«مصيرنا واحد».. حملة لسرعة إقرار المسؤولية الطبية

كتب - محمود جودة

دشن عدد من الأطباء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، وأوضحوا من خلال الحملة التي جاءت تحت عنوان مصيرنا واحد، أن نقابة الأطباء قامت بتقديم مشروع قانون المسؤولية الطبية لمجلس النواب منذ أكثر من عام ونصف، إلا أن مشروع القانون لم يناقش وما زال الأطباء يتم حبسهم احتياطيا.

وأشار الأطباء إلى أن الغرض من مشروع القانون هو استقرار تقديم الخدمة الطبية خاصة في أقسام الطوارئ لصالح الطبيب والمريض.

وأوضح الأطباء أن القانون يضمن آلية عادلة لمحاسبة الأطباء على الضرر الطبي بعد تقييم فني للضرر والتفرقة بين هل هو إهمال من الطبيب فيتم محاسبته بقانون العقوبات العادي، أم خطأ طبي غير مقصود فيتم محاسبته بالتعويض المالي أم هو مضاعفات طبية واردة في قواعد الطب فلا يحاسب عليها، وإلى حين الحكم خلال 30 يومًا من الشكوى لا يتم حبس الطبيب احتياطياً وهذا ما يتم تطبيقه في كل دول العالم حتى لا ترتعش أيدي الطبيب وهو يناظر مريض فيفكر في وقاية نفسه من الحبس قبل إنقاذ المريض.

واستكملت الحملة أن القانون يكون هيئة مسؤولية طبية فيها أعضاء عن منظمات وروابط حقوق المريض ونقابة المحامين والقضاء والطب الشرعي وعمداء الكليات ووزارة الصحة ونقابة الأطباء وبتحيل الشق الفني إلى لجنة فنية من كبار الاستشاريين في التخصص الطبي.

ودعت الحملة جميع الأطباء والمهتمين لإطلاق هشتاج #ادعم_قانون_المسؤولية_الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوع بدءاً من السبت 11 نوفمبر.