وزير المالية: جهات الدولة ملتزمة بوقف التعامل بالشيكات الورقية أول ديسمبر

كتبت - هبة عوض

وجه عمرو الجارحي، وزير المالية، بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS التي تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإلكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة.

وأكد الجارحي أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدال آليات المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية بها، ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.

من جانبه صرح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة بأن وزارة المالية تطالب جميع الجهات الحكومية الالتزام بأن يكون آخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية مسحوبة على البنك المركزي المصري يوم 29 نوفمبر 2017 ولا يتم إصدار أي شيكات حكومية بعد هذا التاريخ حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيا اعتبارا من أول ديسمبر 2017، خاصة أن وزارة المالية سبق لها إصدار العديد من التعليمات والكتب الدورية التي تؤكد عدم إصدار شيكات ورقية أو حوالات بريدية ورقية فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن جميع الحسابات الفرعية والبالغ عددها 61 ألف حساب سوف يتم إغلاقها جميعا في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وقال إنه في ضوء هذه التطورات فإن الجهات الحكومية مسؤولة بشكل مباشر عن كافة النتائج التي قد تترتب على عدم الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات، لافتا إلى أن وزارة المالية تخلي مسؤوليتها تماما عن عدم صرف أي مستحقات مالية خاصة بتلك الجهات في حالة مخالفة تلك التعليمات.

وأشاد الدكتور معيط بالجهود الناجحة التي أسهمت بها الجهات العامة المختلفة لتفعيل الشبكة المالية الحكومية المصرية والتوقف عن إصدار الشيكات الحكومية والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.