حماية المستهلك يصدر 154 قرارًا ملزمًا للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المعمرة
كتب - محمد عمران
أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 127 قد أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والإصلاح والاسترجاع ورد قيمة ومد مده الضمان وقرارات حفظ وتأجيل وتسليم لصالح الشاكين في 154 شكوى.
وقال يعقوب: إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراره في 119 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 15 قرارًا بالإصلاح، و96 قرارا بالاستبدال، و7 قرارات بالاسترجاع وقرار بتسليم السلعة المتعاقد عليه بالسعر المتفق عليه.
وأضاف يعقوب أن المجلس قد أصدر35 قرارا في شكاوى السيارات، حيث أصدر المجلس 10 قرارات بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح خلال 3 أسابيع وتوفير سيارة بديلة لحين تمام الإصلاح، و9 قرارات أخرى بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى، كما أصدر المجلس 4 قرارات بفحص السيارات محل الشكوى بكلية الهندسة للوقوف على حالتها، وقرارين ملزمين برد قيمة الوسائد الهوائية لعدم عملها وقت الحاجة إليها وقرارا ملزما برد جزء من قيمة الإصلاح إلى الشاكي، كما أصدر قرارا بتسليم سيارة إلى الشاكي بالسعر المتفق عليه دون أي زيادة في السعر، وأصدر قرارين بمد فترة الضمان لإحدى السيارات بعد إصلاحها، و3 قرارات بحفظ الشكوى وإحالتها للنيابة وقرار بتأجيل إحدى الشكوى لحين استكمال أوراقها، وقرارين بإلزام الشركة المشكو في حقها بتقديم رد على شكويين.
وقال يعقوب إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وأنه في حاله عدم الالتزام بالتنفيذ فسوف يتم إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 127 قد أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والإصلاح والاسترجاع ورد قيمة ومد مده الضمان وقرارات حفظ وتأجيل وتسليم لصالح الشاكين في 154 شكوى.
وقال يعقوب: إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراره في 119 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 15 قرارًا بالإصلاح، و96 قرارا بالاستبدال، و7 قرارات بالاسترجاع وقرار بتسليم السلعة المتعاقد عليه بالسعر المتفق عليه.
وأضاف يعقوب أن المجلس قد أصدر35 قرارا في شكاوى السيارات، حيث أصدر المجلس 10 قرارات بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح خلال 3 أسابيع وتوفير سيارة بديلة لحين تمام الإصلاح، و9 قرارات أخرى بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى، كما أصدر المجلس 4 قرارات بفحص السيارات محل الشكوى بكلية الهندسة للوقوف على حالتها، وقرارين ملزمين برد قيمة الوسائد الهوائية لعدم عملها وقت الحاجة إليها وقرارا ملزما برد جزء من قيمة الإصلاح إلى الشاكي، كما أصدر قرارا بتسليم سيارة إلى الشاكي بالسعر المتفق عليه دون أي زيادة في السعر، وأصدر قرارين بمد فترة الضمان لإحدى السيارات بعد إصلاحها، و3 قرارات بحفظ الشكوى وإحالتها للنيابة وقرار بتأجيل إحدى الشكوى لحين استكمال أوراقها، وقرارين بإلزام الشركة المشكو في حقها بتقديم رد على شكويين.
وقال يعقوب إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وأنه في حاله عدم الالتزام بالتنفيذ فسوف يتم إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.