لجنة عليا للمسئولية الطبية تتبع وزارة الصحة

قالت نقابة الأطباء إن لجنة الصحة بمجلس النواب ناقشت الباب الأول، والفصل الأول من الباب الثاني، من قانون المسئولية الطبية، بحضور الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، ود. أسامة عبد الحي، وكيل النقابة، ممثلين عن النقابة، وبحضور ممثلي الحكومة وبعض أعضاء من اللجنة التشريعية.

 

وبالنسبة للباب الأول الخاص بالتعريفات، تعريف الخطأ الطبي وتعريف المسئولية الطبية والتزام الطبيب نحو المريض فقد أقرت جميعاً بشكل جيد.

 

أما الباب الثاني، ففي الفصل الأول نص مشروع القانون على "يشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة عليا تابعة لوزارة الصحة، تحت مسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وتتكون من 7 أعضاء ممثلاً عن وزارة الصحة، نقيب الأطباء أو من ينيبه، رئيس مصلحة الطب الشرعي أو من يفوضه، وأحد أساتذة الطب الشرعى بكلية طب يشرحه المجلس الأعلى للجامعات، وأحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثل عن شركات التأمين العاملة فى مجال التأمين على المسئولية الطبية تختاره هيئة الرقابة المالية".

 

والمشكلة هنا باختصار أن المجلس المشكل المقترح للمسئولية الطبية فى مشروع نقابة الأطباء بهذا الشكل قد تحول إلى لجنة داخل وزارة الصحة، مثل اللجنة العليا للتكليف، لا تصدر قراراتها إلا باعتماد وزير الصحة، وبالتالي تخضع لسلطة الوزارة، فى حين أن من أهم ما يقدمه مشروع القانون فكرة الاستقلالية، بينما التبعية لجهة تنفيذية محددة تنفي تماماً الاستقلالية والحيادية، خصوصاً أن وزارة الصحة هي أكبر مقدم للخدمة الصحية في مصر، ولذلك ترى نقابة الأطباء أن تكون اللجنة المشكلة مستقلة تماما، وذلك لضمان الحيادية في الفصل في القضايا المتعلقة بممارسة المهنة.