"الشرقاوي" لرئيس "المصرية لتجارة الأدوية": "عايز أعرف كل صيدلية بتكسب كام"

كتب - عيسى جاد الكريم

فاجأ وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الشركة المصرية للأدوية، خلال اجتماع الوزير برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بطلبه ضرورة معرفة المبيعات والأرباح لكل صيدلية من الصيدليات التابعة للشركة لمعرفة الأرباح والخسائر،  خاصة أن هناك صيدليات كبرى تابعة للشركة كصيدلية الإسعاف وصيدلية الخلفاوي، وشدد الشرقاوي على ضرورة معرفة جميع أصناف الأدوية الناقصة فى السوق وتوفيرها من خلال منافذ الشركة للمصريين مع ضرورة الحفاظ على ربحية الشركات لاستمرارها.

استمع  الوزير إلى العرض المقدم من العضو المنتدب لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، حول الموقف الحالي لوحدات الإنتاج ونتائج الأعمال الأخيرة إلى جانب خطط التطوير المستقبلية. كما تابع رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية موقف الخسائر التى تحملتها الشركة والتعويضات المستحقة لها نتيجة التزامها بتوريد المستحضرات الطبية فى إطار مناقصات بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف. وفى هذا الإطار، وجه السيد الوزير رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإعداد بيانات عن ربحية جميع الفروع والصيدليات التابعة للشركة كل منها على حدة.

وكان الشرقاوي قد اجتمع مع رؤساء الشركات، بحضور محمد ونيس للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية رئيس الشركة القابضة.

وذلك في إطار اللقاءات الدورية للوزير لمتابعة أداء شركات الأدوية التابعة للوزارة، وتفعيل خطة الهيكلة والإصلاح، إلى جانب مراعاة الدور الاجتماعي للشركات فى توفير المستحضرات الطبية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقد استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية العاجلة بالشركات، حيث وجه الشرقاوي إدارات الشركات بالإسراع فى تنفيذ مشروعات التطوير وإنجاز الخطط والمهام المطلوبة، ومن بينها تنشيط عملية متابعة تسجيل المستحضرات الجديدة لدى وزارة الصحة، واستغلال الأصول غير المستغلة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، والتنسيق بين الشركات بعضها البعض لتعظيم استغلال طاقة خطوط الإنتاج المتاحة.

وشدد الشرقاوي على ضرورة الانتهاء من وضع خطة تسويقية جديدة لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والبدء فى تنفيذها فى أسرع وقت بما يحقق زيادة فى المبيعات الداخلية والصادرات للأسواق الخارجية، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيق أوضاع بعض الأقسام فى الشركات الإنتاجية مع متطلبات التصنيع الجديد العالمية (GMP) بما يساعد على رفع القدرة التنافسية لمنتجات الشركات خاصة فى الخارج.