"ظهر والروبيكي والسياحة".. آفاق لتعظيم "تبادل اليوان بالجنيه"
كتبت - هبة عوض
وقع البنك المركزي المصري، ونظيره الصيني اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين، وبموجب هذه الاتفاقية، يحصل الجانب المصري على 18 مليار يوان صيني، على مدار 3 سنوات، مقابل أن يودع لدى الجانب الصيني مبلغ 46.18 مليار جنيه مصري خلال نفس المدة، وهو ما يعادل 2.6 مليار دولار، وفقا لسعر اليوان أمام الجنيه وقت إبرام الاتفاقية، الذي تم الاتفاق على تثبيته طوال وقت تفعيلها.
"بوابة روزاليوسف" استطلعت آراء الخبراء، لا سيما بأبرز المجالات التي تعمل على تعظيم التبادل التجاري لمصلحة مصر، الذي يصب في مصلحة الجانب الصيني، في سواده الأعظم، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية.
قال الدكتور محمد سعد، خبير الصناعة والتعدين، ورئيس إحدى جمعيات الغاز المصرية، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن تزامن الاتفاقية مع بدء الإنتاج الفعلي من الغاز الطبيعي لحقل ظهر، والآبار المتواجدة بشمال الدلتا، تشكل سبل تقوية وزيادة التبادل التجاري، بين البلدين، بما يعدل من توازن كفة مصر، في الميزان.
وأكد سعد ضرورة القضاء على الروتين والإجراءات الطويلة التي تعيق جذب المستثمرين الصينيين لمصر، لاسيما مع تقبل الجانب الصيني لفكرة إنشاء مصانع لهم بمصر، وتصدير منتجاتها للصين أو غيرها من الدول.
من جانبه قال أحمد شورت، رئيس المجلس التصديري للجلود: إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملموسة، لحجم الصادرات المصرية، من الجلود للصين، سواء الجافة أو المدبوغة، التي قدرت بأكثر من 19000 قطعة.
وأكد شورت أن مدينة الروبيكي التي تم تجهيزها، لتكون مدينة متكاملة للمصنوعات الجلدية، يمكنها أن تشكل نواه مهمة لجذب الاستثمار الصيني، لإقامة مصانع بها، والشراكة بين الجانب المصري الذي يقدم المواد الخام، والطاقة البشرية المطلوبة، والجانب الصيني باستثماراته والتكنولوجيا المستخدمة بالمشاريع، ما يفيد الجانبين، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وفى نفس السياق، أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ضرورة التوقف عن تصدير الخامات، والبدء في إقناع الجانب الصيني، في الدخول من خلال شراكات مصرية- صينية، باستثمارات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين.
ولفت جمال الدين، إلى أن فرض رسم صادر على الرخام، أجبر المستثمرين الصينين على إنشاء مصانع لهم بمصر، متمنيا تعميم التجربة قدر الإمكان على مواد البناء الأخرى التي تشكل نسبة لا بأس بها من الصادرات المصرية للصين.
وأشار رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إلى أن هذه الاتفاقية تساهم في تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي، بالنسبة للواردات الصينية.
من جانبه أكد سيف العماري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أهمية استغلال الاتفاقية بالشكل الأمثل، لا سيما مع تنامي معدلات السياحة الصينية الوافدة لمصر، وكون السائح الصيني من أعلى السياح في معدلات الإنفاق، بعد أن حققت السياحة ارتفاع بنسبة 76.85% حتى سبتمبر الماضي، وارتفعت الليالي السياحية بنسبة 128.67% خلال نفس الفترة.
وقع البنك المركزي المصري، ونظيره الصيني اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين، وبموجب هذه الاتفاقية، يحصل الجانب المصري على 18 مليار يوان صيني، على مدار 3 سنوات، مقابل أن يودع لدى الجانب الصيني مبلغ 46.18 مليار جنيه مصري خلال نفس المدة، وهو ما يعادل 2.6 مليار دولار، وفقا لسعر اليوان أمام الجنيه وقت إبرام الاتفاقية، الذي تم الاتفاق على تثبيته طوال وقت تفعيلها.
"بوابة روزاليوسف" استطلعت آراء الخبراء، لا سيما بأبرز المجالات التي تعمل على تعظيم التبادل التجاري لمصلحة مصر، الذي يصب في مصلحة الجانب الصيني، في سواده الأعظم، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية.
قال الدكتور محمد سعد، خبير الصناعة والتعدين، ورئيس إحدى جمعيات الغاز المصرية، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن تزامن الاتفاقية مع بدء الإنتاج الفعلي من الغاز الطبيعي لحقل ظهر، والآبار المتواجدة بشمال الدلتا، تشكل سبل تقوية وزيادة التبادل التجاري، بين البلدين، بما يعدل من توازن كفة مصر، في الميزان.
وأكد سعد ضرورة القضاء على الروتين والإجراءات الطويلة التي تعيق جذب المستثمرين الصينيين لمصر، لاسيما مع تقبل الجانب الصيني لفكرة إنشاء مصانع لهم بمصر، وتصدير منتجاتها للصين أو غيرها من الدول.
من جانبه قال أحمد شورت، رئيس المجلس التصديري للجلود: إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملموسة، لحجم الصادرات المصرية، من الجلود للصين، سواء الجافة أو المدبوغة، التي قدرت بأكثر من 19000 قطعة.
وأكد شورت أن مدينة الروبيكي التي تم تجهيزها، لتكون مدينة متكاملة للمصنوعات الجلدية، يمكنها أن تشكل نواه مهمة لجذب الاستثمار الصيني، لإقامة مصانع بها، والشراكة بين الجانب المصري الذي يقدم المواد الخام، والطاقة البشرية المطلوبة، والجانب الصيني باستثماراته والتكنولوجيا المستخدمة بالمشاريع، ما يفيد الجانبين، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وفى نفس السياق، أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ضرورة التوقف عن تصدير الخامات، والبدء في إقناع الجانب الصيني، في الدخول من خلال شراكات مصرية- صينية، باستثمارات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين.
ولفت جمال الدين، إلى أن فرض رسم صادر على الرخام، أجبر المستثمرين الصينين على إنشاء مصانع لهم بمصر، متمنيا تعميم التجربة قدر الإمكان على مواد البناء الأخرى التي تشكل نسبة لا بأس بها من الصادرات المصرية للصين.
وأشار رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إلى أن هذه الاتفاقية تساهم في تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي، بالنسبة للواردات الصينية.
من جانبه أكد سيف العماري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أهمية استغلال الاتفاقية بالشكل الأمثل، لا سيما مع تنامي معدلات السياحة الصينية الوافدة لمصر، وكون السائح الصيني من أعلى السياح في معدلات الإنفاق، بعد أن حققت السياحة ارتفاع بنسبة 76.85% حتى سبتمبر الماضي، وارتفعت الليالي السياحية بنسبة 128.67% خلال نفس الفترة.