فوزي: نعمل على تحقيق التكامل المصري- اللبناني في إفريقيا

كتب - هبة عوض

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال، إن لقاء الجمعية بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تأتى في إطار التعرف على جهود الوزارة في التنمية الصناعية وزيادة الصادرات، لافتا إلى "قابيل" من أهم وزراء المجموعة الاقتصادية ودوره بارز في معالجة التحديات التي تواجه الصناع وتحويل الفرص الاستثمارية إلى واقع ملموس.

جاء ذلك في سياق كلمته خلال ندوة الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال التي عقدت تحت عنوان "الصناعة المصرية آفاق جديدة وفرص واعدة" بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل والسفير علي الحلبي سفير لبنان ونجاد شعراوي أمين الصندوق والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة الإعلام وأحمد طيبة أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية.

كما شارك العميد الركن فواز عرب الملحق العسكري للسفارة اللبنانية ورفيق ضو وجمال الجارحي وطارق الجيوشي وإبراهيم الحوت ومحمد عادل حسني وأحمد السويدي ومحمد اوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم والمهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وأشاد فتح الله بجهود وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي ونمو الإنتاج الصناعي وخفض فاتورة الاستيراد من خلال استحداث نظام التراخيص الصناعية ووضع ضوابط منح الأراضي للمطور الصناعي بعد توقف 7 سنوات فضلًا عن التوسع في إقامة المجمعات الصناعية للشباب ومساهمتها في إدخال منظومة الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وأشار "فوزي" إلى أهمية السوق اللبناني لمصر خاصة في ظل الحاجة إلى تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى السوق اللبناني يأتي في المرتبة السادسة من حيث التبادل التجاري الذي بلغ في عام 2017 أكثر من 760 مليون دولار، ويبلغ عدد الشركات اللبنانية المستثمرة في مصر 455 مشروعًا برأسمال 401 مليون دولار.

وأكد دور الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال في مساندة توجه الحكومة في تنمية التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى تنظيمها ملتقى مصري لبنان سنويًا، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة المصرية- اللبنانية في إفريقيا التي تم تأسيسها العام الماضي فضلًا عن التعاون بين السفارة اللبنانية بالقاهرة والتنسيق الدائم مع الدكتورة منى وهبة المستشار التجاري بالسفارة المصرية بلبنان من أجل تحقيق التكامل المصري اللبناني من اجل افريقيا على مختلف المستويات.

ووجه فتح الله الدعوة لوزير التجارة والصناعة لترأس وفد الجمعية الذي سيشارك في فعاليات ملتقى الأعمال المصري اللبناني والمقرر عقده خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، أن الصادرات المصرية في عهد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل شهدت نمو كبير لا يمكن لأحد أن ينكره خاصة في النمو الصناعي والاستثماري.

وقال حدرج، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قطعت شوطًا كبيرًا على كافة المستويات اقتصاديًا وسياسيًا، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من اتفاقيات دولية من كبرى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

وأكد حدرج، أهمية التنسيق المشترك بين منظمات الأعمال والحكومة في النهوض بالتعليم وسد احتياجات سوق العمل من خلال التعليم خاصة في قطاع الصناعة، الذي يعد قاطرة التنمية في مصر والعالم، مطالبًا بيسير إجراءات إصدار التراخيص لصناعات الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات في المناطق السكنية خاصة أنها من الصناعات التي تحتاج إلى عمالة كثيرة خاصة أنها من الصناعات التي ليس لها تأثير بيئي.

وأكد مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، أن الصناعة هي عصب الاقتصاد وتحقق النمو الاقتصادي في مصر وكافة دول العالم، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات والتقارير الدولية وأرقام التجارة تؤكد أن مصر في الاتجاه الصحيح وسعى الدولة نحو النهوض بالقطاع الصناعي.

وقال زنتوت، أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت خطوات عديدة نحو تهيئة مناخ الأعمال والارتقاء بمستقبل الصناعة انعكست بشكل إيجابي على مجتمع الأعمال وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن النمو الصناعي بلغ 33% وهو اعلى معدل في العالم عام 2017.

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد لن ينهض إلا بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى حرص الحكومة على خلق شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأكد نمو وتطور الاستثمارات اللبنانية في مصر حيث نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات في السوق المصري لتحتل المركز التاسع كأكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة استثمارات بلغت 1.3 مليار دولار، وتمثل الاستثمارات اللبنانية منذ عام 2011 ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نموًا في مصر.

وتابع قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ العام الماضي نحو 674 مليون دولار، لافتًا إلى أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في إفريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصري للإنتاج والتصدير أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.

وأضاف أنه يجرى حاليًا التفاوض لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية بخلاف الأسواق الإقليمية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التي تتيح سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار مستهلك وسترتفع إلى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين اكبر 3 تكتلات إفريقية، مشيرًا إلى أنه تم وضع إستراتيجية تنمية الصادرات المصرية التي تتيح الوصول إلى هذه الأسواق إلى جانب إنشاء جهاز تنمية الصادرات للعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة طرحت عدد من المبادرات والأفكار الرامية إلى بناء إطار للتكامل الصناعي المصري- اللبناني، لافتا إلى أن هذه المبادرات تضمنت مبادرة غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات مع نقابة مصنعي الرخام في لبنان، لتشجيع تصدير منتجات الرخام المصرية للسوق اللبناني حفاظًا على هذه الصناعة في لبنان والتي يبلغ قوامها 500 مصنع وورشة صغيرة، إلى جانب قيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء والتي تسمح بتعزيز تجارة الدواء بين البلدين، مشيرا إلى أن مكتب التمثيل التجاري في لبنان اطلق مبادرة "اشتري المصري" للمنتجات التي لا يوجد لها مثيل مصنع محليًا في لبنان مستهدفًا شريحة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف قابيل أن الوزارة تقوم حاليًا بالتواصل مع وزارة الاقتصاد اللبنانية لتقديم الدعم الفني والخبرة المصرية لاستحداث إطار تشريعي وتنظيمي جديد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.

وقال إن الموسم الزراعي 2017/2018 للتفاح اللبناني يعتبر من أفضل المواسم التصديرية للسوق المصري مشيدًا بالدور الهام لرئيس الوزراء اللبناني ورئيس مجلس النواب في إزالة الصعوبات التي تواجه دخول بعض الصادرات الزراعية المصرية للسوق اللبناني وكذا حل مشاكل المستثمرين المصريين في لبنان.

ولفت قابيل إلى أن الحكومة تبنت برنامجًا تاريخيًا لدعم البنية التحتية الداعمة للاستثمار تضمن ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة، وإضافة 5000 كم إلى شبكة الطرق إلى جانب انشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، بناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء بما يمثل 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية التي تنتجها مصر، مشيرًا إلى أنه تم أيضا إنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول عليها.

وأضاف أن جهود الحكومة تضمنت أيضا تطبيق برنامج إصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجيًا فضلًا عن توفير حزمة ضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي شملت إصدار عدد من القوانين وعلى رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون تنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الأراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، فضلًا عن قانون الاستثمار الجديد وقانون التأمين الصحي وغير ذلك من التشريعات المهمة لتهيئة المناخ الأعمال في مصر.

ولفت قابيل إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة أثمرت عن تحقيق خفض عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلًا على زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق الـ20%، بالإضافة إلى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، ما كان له الأثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري والذي يعتبر المعدل الأعلى عالميًا في الوقت الراهن.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة قامت أيضا بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى تقوم على احتياجات كل محافظة، إلى جانب افتتاح أكثر من 2654 مصنعا خلال العامين الماضيين بتكلفة استثمارية بلغت 62 مليار جنيه وتوفر نحو 80 ألف فرصة عمل، فضلًا عن العمل على رفع معدلات الإنتاج الصناعي إلى مستويات تاريخية، لافتًا إلى أنه تم أيضا إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل حقيقية تسهم في الحد من البطالة بالإضافة إلى اقامة 454 الف مشروع وتوفير 604 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وبدوره اكد المدير التنفيذي للجمعية عمرو فايد انه بعد سنوات من الإصلاح الاقتصادي خاصة في مجال الصناعة المصرية فقد حدثت طفرة في السوق المصري لتساهم في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات.