دعوى لمنع احتكار روايات نجيب محفوظ

كتب - وفاء شعيرة

أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزيرة الثقافة بإصدار قرار بمنع احتكار دار الشروق للطباعة والنشر لروايات نجيب محفوظ.

وقال صبري: منذ بضع سنوات قامت دار الشروق للطبع والنشر لمالكها إبراهيم المعلم باحتكار نشر وتوزيع أعمال عظماء الكتاب والمفكرين المصريين وأصبحت كنوز مصر من تراث منذ آلاف السنين تحت وطأة ذلك الاحتكار فالجميع من أنحاء العالم يتهافت على التراث المصري لقراءته والبحث عن مفكريها الذين رحلوا عن تلك الدنيا ولكن أعمالهم ظلت خالدة جسدت أفكارهم منذ قديم الأزل، فتلك الكنوز وذلك التراث هو ملك للشعب المصري وليس حكرا لأحد بعد أن ذهب كتابهم إلى الرفيق الأعلى، والتي ظلت أعمالهم على مر السنون هي كالنقوش في أحجار المعابد لا تمحوها آثار الزمن ومهما مر عليها الدهر فتلك الأعمال الخالدة منها ما يقرأ ومنها ما يحول إلى أعمال فنية تظل تقرأ وتشاهد منذ زمن بعيد، إلا أن دار الشروق للطباعة والنشر احتكرت أعمال الكاتب العالمي نجيب محفوظ بما فيها الأفلام والمسلسلات وإن ذلك الاحتكار امتد منذ عام 2005 ولأكثر من خمسين عاما تنتهي في 2056 وأن تحت يد الدار 56 كتابًا للأديب نجيب محفوظ إلا أنها تقوم باحتكارها وعدم نشرها بل إن تلك الأعمال عندما تعرض عليها لتحويلها إلى سيناريوهات وأفلام وأعمال له تقوم بعدم تنفيذها وأن سعر تلك الأعمال عندما تقوم دار الشروق للطباعة والنشر ببيعها وتتحكم في سعرها وعن الوقت الذي تقوم فيه بنشر تلك الأعمال.

وأضاف صبري: أن تلك الأعمال هي كنوز من التراث لا تكون حكرا على أحد فهي ملك لكل المصريين يستطيع من يشاء أن يتابع تلك الإعمال وأن يقوم بالبحث عنها وشراءها في أي وقت شاء ولا يستطيع أحد أن يتحكم في ذلك حتى لو كانت دار الشروق للطباعة والنشر وذلك لوصول تلك الأعمال لأكبر عدد من أفراد الشعب بل أن الأمر وصل إلى أنها قامت بتغيير عنوان تلك الأعمال مثل العمل الروائي (عبث الأقدار) والتي حولته إلى (عجائب الأقدار) وأن تلك الدار تتحكم في أكثر من 56 عملا للأديب نجيب محفوظ بل وأنه منذ تاريخ شراء تلك الحقوق قد ضاعفت أسعار الروايات لأكثر من أربعة أضعاف سعر الرواية الأصلية بل إنها في بعض الأعمال لا تعيد طباعتها وأنها تعمدت طوال سنوات عديدة ماضية حجب الروايات، وحيث إن ورثة نجيب محفوظ هم من لهم الكلمة الأولى والأخيرة في ذلك الأمر باعتبارهم لهم هذا الحق ولكن الأديب العالمي نجيب محفوظ تراثه ملك للجميع وليس حكرا على أحد يتحكم فيه وقتما يشاء وبأي سعر يشاء وعدم نشره، وحيث إن العديد من المثقفين والأدباء والروائيين وأطياف من الشعب المصري قد استنكروا ذلك الفعل وطالبوا بحقهم في ثروة نجيب محفوظ الفكرية والتي تخرج من فكر ودائرة الاحتكار لجهة معينة بحكم مكانتها العلمية والطابع الذي تتميز به والتي تذكرنا بعبق الماضي وذكرياته ولا يتبقى منها سوى تلك الأعمال التي تكاد تندثر جراء فعل دار الشروق للطباعة والنشر 
 وطلب صبري في ختام دعواه، الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزيرة الثقافة عن إصدار قراره بنزع احتكار دار الشروق للطباعة والنشر لأعمال الكاتب والروائي/ نجيب محفوظ باعتبارها تراثا مصريا وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان.