3 تشريعات جديدة لمجلس الدولة.. تعرف عليها

كتبت- وفاء شعيرة

 فروق أسعار التعاقدات مع الحكومة.. والجمع بين المخصصات المالية للأطباء.. وندب موظفي الحكومة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائــب الأول لرئـيـس المجلس إلى عدم أحقية شركات المقاولات في صرف فروق أسعار مواد البناء عن تنفيذ التعاقدات، التي أُبرمت مع جهة الإدارة.

وأضافت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن ذلك يأتي في ظل العمل بحكم المادة (٢٢) مكررًا (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 المضافة بالقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥، وقبل صدور قرار وزير المالية رقم (٢١٩) لسنة ٢٠٠٦ بإضافة المادة (٥٥) مكررًا(1) من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفـنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن الأمر جاء تأسيسًا على أن الشروط، التي تضمنتها هذه المادة ليست شروطًا شكلية إنما هي شروط موضوعية تمثل في حقيقتها العناصر، والأسباب التي يمكن من خلالها حساب فروق الأسعار، فإذا انتفت لا يطبق حكم المادة (٢٢) مكررًا (١) المشار إليها.

كما انتهت الجمعية العمومية إلى أحقية شاغلى وظائف زميل واستشاري مساعد واستشاري بمستشفى عين شمس التخصصى في الجمع بين الحوافز الشهرية للعاملين بالمستشفى وغيرها من المخصصات المالية المقررة لشاغلى تلك الوظائف.

وأصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتواها، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، وتأسيسًا على عدم وجود نص قانوني يحول بينهم وبين هذا الجمع.

كما انتهت الجمعية العمومية إلى عدم جواز ندب العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة في الشركات.

تأسست فتوى مجلس الدولة على أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (الملغى)، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، حيث لم يجيزا الندب إلا في الوحدات التي تخضع لأحكامهما دون سواها.