البطاوي: احذروا من شركات التسويق العقاري النصابة

كتب - رمضان أحمد

حذر د. عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي، والمحامي بالنقض المواطنين من وقوعهم كفريسة لشركات التسويق العقاري النصابة، وضياع المبالغ المالية التي ادخروها من أجل تأمين مستقبل أسرهم، خاصة أن بعض تلك الشركات النصابة تعتمد على بعض الثغرات التي توجد في القوانين المصرية رافعين شعار "القانون لا يحمي المغفلين".

وأضاف د. البطاوي في تصريحات خاصة لـ"بوابة روزاليوسف" أنه خلال الآونة الأخيرة ومع اقتراب شهور الصيف اطلقت بعض شركات التسويق العقاري حملات إعلانية بمختلف وسائل الإعلان وخاصة الفضائيات الخاصة ومواقع السوشيال ميديا لتعلن عن بدء الحجز في المراحل المختلفة لمشروعاتها السكنية أو السياحية وان مقدم الحجز بسيط وأقساط على عشرات السنين لكي تستطيع أن توقع في شباكها العديد من الضحايا الذين يكتشفون بعد دفع المقدم بعدم بدء تنفيذ أو إنشاء المشروع المعلن عنه وأن ما أذيع مجرد ماكيت أو جرافيك معد بواسطة الكمبيوتر.

وأوضح د. عصام البطاوي الخبير القانوني بان الفاجعة الكبرى أن تقوم بعض الشركات بجمع ملايين الجنيهات من المواطنين بحجة مقدمات وحدات سكنية يتم إنشاؤها على ارض الواقع لتقوم بعد ذلك الشركات بمخالفة قواعد البناء واشتراطات التنظيم لأول طابقين قامت ببنائهم لتقوم على الفور الجهات المحلية المختصة بإصدار قراراتها بوقف أعمال البناء والإنشاءات لمخالفتها شروط التنظيم ومن خلال تلك القرارات يستطيع أصحاب تلك الشركات من الاستيلاء على مقدمات الحجز وتوظيفها لحسابهم والاستفادة من عائدها المادي لأنفسهم دون رد تلك الأموال لأصحابها بحجة أن التعطيل أو التوقف ليس بسببهم، لأنهم يعلمون جيدا بانهم إذا أحيلوا للتحقيق أو المحاكمة ستكون تهمتهم النصب وأكثر عقوبة لتلك التهمة هي الحبس 3 سنوات عن كل واقعة ويكونوا قد انتهوا من تهريب أموالهم للخارج، مطالبًا المشرع المصري بضرورة التدخل وعمل تعديل لوصف ذلك الفعل الإجرامي من تهمة النصب لتهمة الاستيلاء على أموالهم لتوظيفها، وبالتالي تصل العقوبة عن تلك التهمة إلى السجن بين ما يتراوح بين 3 و10 سنوات.