حكم تاريخي بإلغاء قرارات وزير الصحة بوقف شركات التول

كتب - محمود جودة

أصدر القضاء الإداري حكمه في الدعوى المرفوعة من المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات وزارة الصحة الصادرة بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (toll)، لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام وزارة الصحة بالمصروفات.

وصدر الحكم الواجب النفاذ الفوري بإلغاء قرارات وقف قيد شركات التصنيع لدى الغير، وإلزام وزارة الصحة بالمصروفات، وقد نص الحكم وفي أسبابه على حق شركات التول في القيد والتصنيع، وممارسة نشاطها بكل حرية وبتشجيع نص عليه الدستور والقانون.

كان الصيدلي هاني سامح قد رفض واستنكر قرار إلغاء تراخيص شركات شركات التصنيع لدى الغير الصادر من وزير الصحة، وذكر سامح أن هذا القرار مخالف شكلا وموضوعا للدستور والقوانين المصرية، وأنه لصالح مافيا حيتان الدواء وأغلبهم متهمون مدانون بأحكام جنائية نهائية تتنوع بين الغش والاحتكار والتلاعب بالمريض المصري.

وحصل سامح على عدد من الشهادات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة بناء على أمر من محكمة مجلس الدولة تفيد بأن جودة وكفاءة شركات التول مساوية تمامًا لجودة باقي الشركات وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار.

فيما قال المحامي صلاح بخيت أن شركات التول كياناتها وحقوقها محمية بقوة الدستور والقوانين حيث المادة 18 من الدستور ونصت على تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون وحيث أكدت المادة 28 من الدستور أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وأن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.

ثم أكد بخيت على أن كل تشريعات وقوانين الصيدلة والدواء تؤكد على حق شركات التصنيع لدى الغير وتحمي وجودها كما جاء في القانون 127 لسنة 1955 وقرارات رئيس الجمهورية والقوانين المنظمة.

وطالب صلاح بخيت كل متضرر من وقف القيد أو من أية اشتراطات تعسفية التواصل معه لضمان حقه بقوة القانون، واستنادًا إلى الحكم الواجب النفاذ وحيثياته وأسبابه.