الحكومة تنفي ٩ شائعات

كتب - حسن أبو خزيم

زيادة الضرائب

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار عددا من الشائعات، حيث أُثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوجه الحكومة لزيادة الضرائب بهدف الإسراع في تحديث وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلًا، مُوكدةً أن زيادة الحصيلة الضريبية لا يعنى زيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة لكن زيادة الحصيلة الضريبية بدون تحريك سعر الضريبة من خلال ميكنة النظام الضريبي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الضرائب وأن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي من الناتج القومي بلغ 14.25% والتي تستهدف الوصول بهذه النسبة لتتراوح بين (17%- 18%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات.

وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف ميكنة وتحديث أعمال الوزارة والمصالح الإرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة.

وشددت الوزارة على أهمية وضرورة تطوير العمل بجميع المصالح الإرادية وتوفير كل الإمكانيات والسبل للعاملين بهذه المصالح للحصول على أداء متميز وهو ما تقوم به وزارة المالية حاليًا من توفير المناخ وبيئة العمل المناسبة والتدريب وتحديث الأجهزة واستكمال منظومة ميكنة دورة العمل بتلك المصالح ما يسهم في توفير الوقت والجهد واستكمال المشروعات حيث لن يتم السماح بأي تأخير أو تعطيل لأي تحديث وميكنة.

سجن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول بدء تشييد وإنشاء سجن بالعاصمة الإدارية، وقد قام المركز بالتواصل مع العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة الذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًا عدم إنشاء سجن بالعاصمة الإدارية؛ وأن العاصمة الإدارية مدينة لإدارة الدولة يقيم بها رئيس الجمهورية والحكومة والعاملون بها، مُوضحًا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واحدًا من أهم المشروعات القومية في الدولة يهدف إلى تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة، والتي انطلقت وفق خطة مدروسة ومرسومة، مُضيفًا أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة إنما يصاحبه عملية تطوير شاملة لأسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة تطبق به أحدث نظم الإدارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين سعيًا لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأكد المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية، وذلك وفقًا للمعايير الدولية في هذا الصدد، مُضيفًا أن العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، كما أنها تستهدف كافة شرائح المواطنين للسكن بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على أن تكون الأولوية للشباب.

 

تقليص أعداد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة

تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزارة التربية والتعليم بتقليص عدد أسئلة امتحانات البوكليت للثانوية هذا العام، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة عدم تقليص أسئلة امتحانات البوكليت للثانوية العامة واستمرار العمل بنظام البوكليت الذي تم تطبيقه العام الماضي وعدم إدخال أية تعديلات عليه.

وأوضحت الوزارة أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة أنه كان هناك مقترح بأن يتم تقليص عدد الأسئلة في بعض المواد خاصة الفيزياء والكيمياء؛ لكن بعد دراسة هذا الأمر مع مديري عموم المواد والمسؤولين في الامتحانات تم رفض ذلك المقترح مراعاة لمصلحة الطالب؛ لأنه في حالة تقليص عدد الأسئلة فإنه سيتم رفع درجات بعض الأسئلة الموجودة، لأن الدرجة الكبرى للمادة لم تتقلص هي أيضا وهذا يعني أن الطالب لو أخطأ في إجابة سؤال من تلك الأسئلة فسيخسر عددًا أكبر من الدرجات أما مع التوزيعة التي كانت العام الماضي فإن الدرجات موزعة بنسب تجعل الفاقد في الدرجات قليل للغاية.

اقتصار أسئلة امتحانات الثانوية العامة على النماذج الاسترشادية فقط

أثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اقتصار أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام على النماذج الاسترشادية التي رفعتها وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مُؤكدة أنه لم يصدر عن الوزارة أي تصريحات بهذا الشأن، حيث إنه تمت مراعاة أن تغطي أسئلة امتحانات الثانوية العامة جميع أجزاء المنهج الدراسي بشكل كامل مع الاحتفاظ بسريتها وتأمينها بشكل جيد، مشيرة إلى أن تلك الشائعات تهدف للإضرار بمصلحة الطالب.

وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من النماذج الاسترشادية هو تدريب الطلاب وإعدادهم بشكل جيد لخوض الامتحانات، مؤكدة أهمية تشجيع وتدريب الطلاب على تلك النماذج والتي تعد إحدى أدوات التقييم الذاتي وتمكنهم من الوقوف على نقاط الضعف لديهم؛ لمعالجتها قبل بدء الامتحان.

وفي نفس السياق، أعلنت الوزارة عن انتهاءها من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ 3 يونيو المقبل، مع تشديد إجراءات تأمين مقر المركز الخاص بكراسات الامتحان من حيث الشبابيك، والأبواب الحديدية، ووجود أكثر من غرفة مؤمنة لاحتواء أعداد الصناديق الخاصة بكل مديرية، مضيفة أن الوزارة ستشكل غرفة عمليات لتلقي أي شكاوى من المراقبين أو الطلاب خلال سير الامتحانات وحتى انتهائها، بهدف التدخل الفوري لحلها وإزالة أي معوقات قد تواجههم، وذلك بما يضمن سير عملية الامتحانات بسهولة ويسر.

 

زيادة مرحلة الثانوية العامة لـ4 سنوات بدلًا من ثلاث

تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بزيادة مرحلة الثانوية العامة لـ4 سنوات بدلًا من ثلاثة وذلك وفقًا للنظام التعليمي الجديد والمقرر تطبيقه مع بداية العام الدراسي القادم، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن عدد سنوات مرحلة الثانوية العامة في النظام التعليمي الجديد كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير "ثلاث سنوات"، وأن ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة ضد النظام التعليمي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن نظام الثانوية العامة الجديد- الذي سيتم تطبيقه 2018/2019- يهدف إلى تقييم الطلاب طوال الثلاث سنوات مجتمعة بنظام تراكمي من خلال استخدام نوعين من التقييم، الأول: التقييم القائم على المشاريع على مستوى المدرسة، والنوع الثاني: التقييم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة، والتي سيتم تصحيحها إلكترونيا. 
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، ستركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.

 

‏عقار سوفالدي يصيب بالسرطان

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بأن استخدام عقار «سوفالدي» المخصص لعلاج فيرس سي له تأثير سلبي على خلايا الكبد، وينتج عنه تكوين بؤر سرطانية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن عقار "سوفالدي" أمن تمامًا ولا يسبب السرطان، وأنه لا علاقة على الإطلاق بين استخدام المريض لعقار السوفالدي وإصابته بالسرطان، حيث إن الإصابة بالسرطان تأتي بسبب التليف الكبدي الذي يكون في آخر مراحل الالتهاب الفيروس الكبدي f4 .

وتابعت الوزارة بأن أي مريض يصاب بالتليف وكان سببه فيروس سي لا بد بعد شفائه أن يجري متابعته كل 3 إلى 4 شهور، لأنه يصبح عرضة لأن يتحول التليف إلى سرطان بغض النظر عن الشفاء من فيروس سي.

وأوضحت الوزارة أنه من المعروف في حالة الإصابة بفيروس سي أن ما بين 75% إلى 85% من المصابين يتحولون إلى التهاب كبدي مزمن نشط في الكبد، و20% إلى 30% من هؤلاء المرضى ينتهي بهم الحال في خلال 20 إلى 30 سنة بأن يتحولوا إلى مرضى بالتليف من الدرجة الرابعة(F4)، ومن هؤلاء 5% إلى 10% يصابوا بالسرطان أي أن تليف الكبد يتحول إلى السرطان سواء في وجود فيروس سي أو عدم وجوده.

 

عقوبات على الأسر‏ التي تنجب أكثر من طفلين

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بنية وزارة التضامن الاجتماعي فرض عقوبات على الأسر التي لم تلتزم ببرنامج "كفاية 2" التابع للوزارة وتنجب أكثر من طفلين، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لدى الوزارة لفرض أي إجراءات عقابية تجاه الأسر التي تنجب أكثر من طفلين، مشددة على أن تلك الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إحداث حالة من البلبلة لدى الرأي العام.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج ‏"كفاية 2"‏ التابع لها يهدف إلى تحقيق استراتيجية الدولة فيما يتعلق بمواجهة الزيادة السكانية، من خلال رفع الوعي لدى السيدات في الفئة العمرية من 15 حتى 45 عامًا بمفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية خاصة في المناطق الريفية وتقديم الدعم لها.

وأضحت الوزارة أن تكلفة البرنامج 100مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات وأن هناك 100جمعية تشارك في تنفيذ البرنامج وأنه سيتم إنشاء وتطوير 70عيادة لتنظيم الأسرة في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

 

طرح 60 ألف وحدة بمساحة 120مترا بالإعلان العاشر للإسكان ‏الاجتماعي

تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بطرح وزارة الإسكان حجز 60 ألف وحدة سكنية في 26 محافظة بمساحة 120م2 كاملة التشطيب، بمقدم 15 ألف جنيه، وقسط شهري 580 جنيهًا، بنظام التمليك، ضمن الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مُؤكدة أن الوحدات السكنية التي يتم طرحها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 م2 (3 غرف وصالة) وليس 120م2 كما يتردد، مشيرة إلى أن الوزارة لم تطرح من الأساس الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي حتى الآن وأنه بمجرد الانتهاء من التجهيز والإعداد له سيتم الإعلان عنه من المصادر الرسمية بوزارة الإسكان.

 

إيقاف تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة نهائيًا

أثير في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار وزارة الكهرباء تعليمات لشركات التوزيع بوقف تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يُصدر عنها أي تعليمات حول هذا الشأن، مشددةً على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 2017 يلزم جميع القطاعات المعنية بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية الاستمرار في تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمنشآت والمباني الموصل لها تيار كهربائي بوسيلة غير قانونية حتى 30 يونيو المقبل وفق شروط وضوابط محددة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف الرئيسي من توصيل العدادات الكودية للمنشآت والمباني المخالفة هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلًا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتي تؤدي إلى أعطال تُكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب حوالي 1.7 مليون عداد كودى للمباني المخالفة فقط طبقًا للضوابط والاشتراكات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية، حيث يقوم المشترك بشحن العداد من خلال شركة الكهرباء التابع لها، أو من أي شركة أخرى، مع العلم بأن كروت الشحن غير مرتبطة بمدة صلاحية، فمثلًا المستهلك الذي يقوم بشحن العداد بمبلغ 100 جنيه ولم يستهلك سوى 50 على مدى الشهر، يتم ترحيل باقي المبلغ للشهر التالي.