الصحة تفتح تراخيص وقيد "التول" بعد غياب 4 سنوات
كتب - محمود جودة
أصدرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، قرارها بفتح قيد تراخيص "التول"، بعد أن استلمت إنذارًا من الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، يطالبان فيه الإدارة بتنفيذ حكم مجلس الدولة واجب النفاذ، الصادر بصيغته التنفيذية في الدعوى 28936 لسنة 70 ق، بالإلزام بالترخيص بقيد "التول" مع إدانته لتغول "اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية"، واغتصابها لسلطات تشريعية.
وطالب سامح وبخيت في الإنذار وفقًا للمادة 123 عقوبات بتنفيذ الحكم فورًا خلال ثمانية أيام عمل، وإلا الحبس الوجوبي مع العزل لكل ممتنع عن تنفيذ حكم القضاء.
وجاء في الإنذار مطالبة الإدارة المركزية بتحجيم "اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية"، والمطالبة بقصر عملها واختصاصاتها على ما جاء به القانون، حصرًا من الرقابة الدوائية والإفراج الجمركي، وموافقات تداول وحظر الأدوية فقط.
يذكر أن القضاء الإداري أصدر حكمه في الدعوى المرفوعة من المحامي، صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات وزارة الصحة الصادرة بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (toll) لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام وزارة الصحة بالمصروفات، وقد أصل الحكم ونص في أسبابه على حق شركات "التول" في القيد والتصنيع وممارسة نشاطها بكل حرية وبتشجيع نص عليه الدستور والقانون.
كان الصيدلي هاني سامح، قد رفض واستنكر قرار إلغاء تراخيص شركات التصنيع لدى الغير الصادر من الصحة، واستند سامح في دعواه أمام القضاء الإداري أن هذا القرار مخالف شكلا وموضوعا للدستور والقوانين المصرية، وأنه لصالح مافيا حيتان الدواء وأغلبهم متهمون مدانون بأحكام جنائية نهائية تتنوع بين الغش والاحتكار والتلاعب بالمريض المصري.
وحصل سامح على عدد من الشهادات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة، بناء على أمر من محكمة مجلس الدولة، تفيد بأن جودة وكفاءة شركات "التول"، مساوية تمامًا لجودة باقي الشركات، وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار.
فيما قال المحامي صلاح بخيت إن الحكم ذكر في حيثياته أن شركات "التول" كياناتها وحقوقها محمية بقوة الدستور والقوانين، حيث المادة 18 من الدستور، ونصت على تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية، وفقاً للقانون، وحيث أكدت المادة 28 من الدستور أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.. وأن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كل المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
ثم أكد بخيت أن كل تشريعات وقوانين الصيدلة والدواء، تؤكد حق شركات التصنيع لدى الغير، وتحمي وجودها، كما جاء في القانون 127 لسنة 1955 وقرارات رئيس الجمهورية والقوانين المنظمة.
وطالب صلاح بخيت كل متضرر من أية قرارات تعسفية من وزارة الصحة التواصل معه لضمان حقه بقوة القانون.
أصدرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، قرارها بفتح قيد تراخيص "التول"، بعد أن استلمت إنذارًا من الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، يطالبان فيه الإدارة بتنفيذ حكم مجلس الدولة واجب النفاذ، الصادر بصيغته التنفيذية في الدعوى 28936 لسنة 70 ق، بالإلزام بالترخيص بقيد "التول" مع إدانته لتغول "اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية"، واغتصابها لسلطات تشريعية.
وطالب سامح وبخيت في الإنذار وفقًا للمادة 123 عقوبات بتنفيذ الحكم فورًا خلال ثمانية أيام عمل، وإلا الحبس الوجوبي مع العزل لكل ممتنع عن تنفيذ حكم القضاء.
وجاء في الإنذار مطالبة الإدارة المركزية بتحجيم "اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية"، والمطالبة بقصر عملها واختصاصاتها على ما جاء به القانون، حصرًا من الرقابة الدوائية والإفراج الجمركي، وموافقات تداول وحظر الأدوية فقط.
يذكر أن القضاء الإداري أصدر حكمه في الدعوى المرفوعة من المحامي، صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات وزارة الصحة الصادرة بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (toll) لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام وزارة الصحة بالمصروفات، وقد أصل الحكم ونص في أسبابه على حق شركات "التول" في القيد والتصنيع وممارسة نشاطها بكل حرية وبتشجيع نص عليه الدستور والقانون.
كان الصيدلي هاني سامح، قد رفض واستنكر قرار إلغاء تراخيص شركات التصنيع لدى الغير الصادر من الصحة، واستند سامح في دعواه أمام القضاء الإداري أن هذا القرار مخالف شكلا وموضوعا للدستور والقوانين المصرية، وأنه لصالح مافيا حيتان الدواء وأغلبهم متهمون مدانون بأحكام جنائية نهائية تتنوع بين الغش والاحتكار والتلاعب بالمريض المصري.
وحصل سامح على عدد من الشهادات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة، بناء على أمر من محكمة مجلس الدولة، تفيد بأن جودة وكفاءة شركات "التول"، مساوية تمامًا لجودة باقي الشركات، وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار.
فيما قال المحامي صلاح بخيت إن الحكم ذكر في حيثياته أن شركات "التول" كياناتها وحقوقها محمية بقوة الدستور والقوانين، حيث المادة 18 من الدستور، ونصت على تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية، وفقاً للقانون، وحيث أكدت المادة 28 من الدستور أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.. وأن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كل المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
ثم أكد بخيت أن كل تشريعات وقوانين الصيدلة والدواء، تؤكد حق شركات التصنيع لدى الغير، وتحمي وجودها، كما جاء في القانون 127 لسنة 1955 وقرارات رئيس الجمهورية والقوانين المنظمة.
وطالب صلاح بخيت كل متضرر من أية قرارات تعسفية من وزارة الصحة التواصل معه لضمان حقه بقوة القانون.
