بالمستندات محافظة مطروح ترد على ما أُثير حول قرار الإزالة رقم "٢٨" لسنة "٢٠١٨"

كتب - عيسى جاد الكريم

تخطو محافظة مطروح خطوات ناجحة نحو تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف القطاعات التنموية والعمرانية بالمحافظة منذ أن تولى اللواء علاء أبو زيد زمام الأمور بالمحافظة، والذي قام بجهود كبيرة لتحقيق النهوض بالمحافظة وإقامته مؤتمرا اقتصاديا ضخما استطاع فيه جذب مليارات الاستثمارات في مختلف القطاعات للمحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تغيرت مطروح من كافة الوجوه، مما انعكس على زيادة فرص العمل لأبناء المحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين بها في كافة القطاعات وأبرز هذه المشاريع هو إقامة المحطة النووية السلمية لتوليد الطاقة على أرض الضبعة ومشروع تنمية غرب مصر وإنشاء مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المشروعات العملاقة.

ولكن دائما هناك من يحارب النجاح ويشوه الإنجاز، فبعد قيام مجلس مدينة الضبعة بتنفيذ قرار الإزالة على بعض القرى السياحية وشركات المقاولات المخالفة ادعى البعض أن ما تم هو دون وجه حق ودون سند من القانون، ومن ضمن ذلك قرار الإزالة رقم 28 الصادر بتاريخ 13/6/2018 ضد شركة طيبة للمقاولات والاستثمار السياحي لذلك أصدرت محافظة مطروح بيانا ترد فيه على الشركة بشأن ما أثير حيال القرار وجاء البيان كالآتي:

 

 

أولا:

صدر قرار  رئيس مركز ومدينة الضبعة رقم "٦١" لسنة "٢٠١٨" بتشكيل لجنة برئاسة شريف مرتاح هنداوي، نائب رئيس المركز وعضوية كل من مدير الأملاك ومدير الشؤون القانونية ومدير الإدارة الهندسية بالمركز "مرفق١" على أن تكون مهمة اللجنة المرور على المشروعات الاستثمارية الكائنة بمركز ومدينة الضبعة لتحديد نسب التنفيذ لهذه المشروعات ومدى التزامها بمواعيد التنفيذ الواردة وكذلك التزامها بما جاء بمشروعات التقسيم أو المخطط العام المعتمد من مديرية الإسكان وأيضا حصر التجاوزات والتعديات والمخالفات الموجودة بهذه المشروعات وتحديد مدى التزامها بمساحة حرم البحر والطريق العام والمشاة.

وأثناء مرور هذه اللجنة بتاريخ ١٢/٦/٢٠١٨ على شركة طيبة للمقاولات والاستثمار السياحي "تلال" تبين الآتي:

قامت الشركة ببناء وصب عدد ٨ مبنى مقامة دون ترخيص وهي عبارة عن:

 

١-عدد ٣ مبانٍ دور أرضي وأول علوي وثانٍ علوي، بمسطح المبنى الواحد حوالي ٩٠٠متر مربع

٢- عدد ٣ مبانٍ عبارة عن "دور أرضي وأول علوي"، بمسطح حوالى ٩٠٠ متر مربع

٣- عدد ٢ مبنى تحت الإنشاء، بمسطح ٣٠٠ متر مربع

 

وكافة الأعمال عالية، بهياكل خرسانية تم بنائها دون الحصول على تراخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم.

 

 

 

ثانيا:

الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قبل مركز ومدينة الضبعة.

تم إصدار قرار إيقاف أعمال رقم "٢٨" لسنة "٢٠١٨" للأعمال المخالفة المشار إليها عاليه بتاريخ "١٢/٦/٢٠١٨"، "مرفق٢".

وصدر قرار إزالة رقم "٢٨" لسنة "٢٠١٨" بتاريخ "١٣/٦/٢٠١٨" بإزالة الأعمال المخالفة وتم اعتماده من السيد الوزير المحافظ بذات التاريخ، "مرفق ٣".

وطبقا للمادة "٦٠" من القانون رقم "١١٩" لسنة "٢٠٠٨" ولائحته التنفيذية والتي تنص على:

 

تزال بالجهات الإدارية على نفقة المالك المخالفات الآتية:

 

المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص، ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.

تم إخطار مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بكتاب مركز ومدينة الضبعة المؤرخ في ٢/٧/٢٠١٨ وذلك لتوفير القوة اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة سالف البيان "رقم ٤"

بتاريخ ١/٨/٢٠١٨ تم التوجه إلى الشركة المذكورة لتنفيذ قرار الإزالة المشار إليها عاليه وتم البدء في تنفيذ الإزالة خلال هذا اليوم.

 

 

ثالثا:

بالنسبة لوجود تراخيص بناء صادرة للشركة من عدمه:

أفاد مركز ومدينة الضبعة بأن الشركة لم تتقدم بطلب ترخيص للمباني الصادر بشأنها قرار الإزالة "مرفق٥"

 

 

رابعا:

أبرز الشركات السياحية الصادر لها قرارات إزالة هي شركة طيبة "تلال".

 

خامسا:

لا يوجد قرار إيقاف صادر من رئاسة مجلس الوزراء بوقف أعمال الإزالة.

ولكن معالي وزيرة الاستثمار طلبت إرجاء التنفيذ لحين بحث الموضوع وتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة.

 

إليكم جميع المستندات: