الحكومة تنفي 10 شائعات أبرزها تعرض القاهرة الكبرى لأمطار مدمرة.. اليوم

كتب - حسن أبو خزيم

بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 15 حتى 22 أكتوبر 2018‏

• وقف معاش «تكافل وكرامة».

• فرض ضرائب على المصريين في الخارج.

• الاستعانة بموظفين حكوميين لتمثيل دور مرضي أثناء زيارة رئيس الوزراء لبورسعيد.

• نقص شديد في الأدوية بمحافظة شمال سيناء.

• زيادة أسعار الدواجن المجمدة في الجمعيات الاستهلاكية.

• زيادة سعر رغيف الخبز المدعم.

• تعرض القاهرة الكبرى لسيول شديدة الأيام المقبلة.

• نفوق المواشي بسبب فساد الأمصال الحكومية.

• توحيد المناهج بالجامعات المصرية.

• إغلاق صفحات المدارس على الـ«فيس بوك». 


كانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن وقف وزارة التضامن الاجتماعي معاش «تكافل وكرامة» وحرمان مئات الأسر الفقيرة منه، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً على عدم توقف برنامج تكافل وكرامة الذي يمثل محورا رئيسيا لشبكات الأمان الاجتماعي، التي تشمل الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وهي فئات تشملها الدولة بإجراءات الحماية الاجتماعية خاصة مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي. 

وأكدت الوزارة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن معلومات غير صحيحة، وأن الدعم النقدي يستمر صرفه للأسر المستحقة، والتي تنطبق عليها شروط البرنامج وإجمالي عددها 2،227،000 أسرة بما يشمل 9،3 مليون فرد، والتي بلغ الدعم المحول لها مليار جنيه تقريبًا وذلك طبقًا لبيانات شهر أكتوبر 2018. 

وأوضحت الوزارة، أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة، وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية. 

كما أفادت الوزارة أن عمليات التطوير الإداري والميكنة، التي تبنتها الوزارة منذ حوالي ثلاثة أعوام على المستوى المركزي والمحلي قد ساهمت في تطبيق إجراءات تحقق محكمة لتنقية البيانات، بالإضافة إلى إيجابية تعاون الوزارة مع هيئة الرقابة الإدارية التي تقود بناء قاعدة البيانات القومية لما لهذا التعاون من أثر إيجابي على تحسين سبل نزاهة توزيع الموارد المخصصة للدعم. 

وفي هذا السياق تناشد وزارة التضامن الاجتماعي الأُسر المستفيدة من الدعم النقدي وبصفة خاصة من الضمان الاجتماعي التعاون مع الباحثين الميدانيين في تحديث بياناتهم، وفي تقديم المستندات المطلوبة لاستكمال ملفاتهم الرسمية لدى الوزارة، وذلك تفاديًا لتعرض هذه الأسر للتجميد أو الوقف لحين التحقق من كامل بياناتها، كما تحذر الوزارة الأسر من التدليس في أية بيانات غير حقيقية، حيث إن ذلك سيعرض الأسر للمساءلة القانونية.

كما أُثارت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إعداد الحكومة قاعدة بيانات متكاملة للمصريين في الخارج، لمعرفة رواتب الموظفين تمهيدًا لفرض ضرائب عليهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لفرض أي ضرائب على المصريين في الخارج، وأن الحكومة تستهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج بهدف تلبية طلبات المصريين بالخارج، وفقًا لاحتياجاتهم وتخصصاتهم وشرائحهم المختلفة ودمجهم في خطة الحكومة للتنمية 2030، وليس بهدف فرض ضرائب جديدة، كما تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إحداث البلبلة وإثارة غضب المصريين في الخارج.

وفى سياق ذي صلة، انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن استعانة مستشفى الجامعة ببورسعيد بموظفين حكوميين لأداء دور مرضى وحدة الكلى أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للمستشفى في إطار زيارتهم لبورسعيد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مشددةً أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الزيارة من الأساس لم تشمل المستشفى الجامعي ببورسعيد، والصور المنشورة هي صور لمرضى صادر بشأنهم قرار للعلاج على نفقة الدولة من مرض الفشل الكلوي المزمن بمستشفى بورسعيد قسم الكلى الصناعي، ويتلقون العلاج بالوحدة منذ شهر ديسمبر 2017، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن معلومات مغلوطة، تستهدف إثارة غضب المواطنين، وتصدير الإحباط للمواطنين، وإفشال زيارة ناجحة حققت العديد من الفوائد.

وتردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نقص شديد في الأدوية بمحافظة شمال سيناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً عدم وجود أي عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة شمال سيناء مشددةً على أن المنظومة الصحية بالمحافظة تسير بشكل طبيعي، وأن أرصدة الأدوية تكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة. 

وأضافت الوزارة، أنها ‏تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلية بشكل مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏ 

وتابعت الوزارة أنها مستمرة أيضا في عملية المتابعة الدورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها في الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة من خلال الإدارة المركزية للصيدلة وآليات وحدة الرصد ومتابعة النواقص والتفتيش الصيدلي بجميع المحافظات. 

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن اتخاذها سلسلة إجراءات إدارية عاجلة لتحسين الخدمة الطبية بالمحافظة بعضها تم تنفيذه، وأخرى جارٍ الإعداد لتنفيذه، مضيفةً أن أولى الخطوات التطويرية تتمثل في تنظيم قسم الاستقبال والطوارئ وتعيين مدير للطوارئ بمستشفى العريش.

كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة أسعار الدواجن المجمدة في الجمعيات الاستهلاكية بنسبة 19% لتصل إلى 44 جنيهًا عقب قرار حظر تداول الدواجن الحية في 6 محافظات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإقرار أي زيادات في أسعار الدواجن المجمدة عقب قرار منع تداول الدواجن الحية، مشددةً على أن أسعار الدواجن ثابتة كما هي بسعر 40 جنيهًا داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى الأماكن الأكثر احتياجًا بمحافظات الجمهورية، كما أن الاحتياطي من الدواجن المجمدة آمن ويكفي قرابة 6 أشهر، مشيرةً إلى أن ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين من تطبيق القرار الذي يهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة.

في حين انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وتأكيدًا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

أُثارت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض القاهرة الكبرى لأمطار وسيول شديدة خلال الأيام المقبلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي أكد أن تلك الأنباء غير صحيحة، نافيًا حدوث أي سيول أو أمطار شديدة على مناطق القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن هناك تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على مختلف المحافظات كما هو معتاد في هذا الوقت من العام، ولن تصل لحد السيول على محافظات القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنه ليس صحيحًا على الإطلاق ما تردد حول تعرض محافظات القاهرة الكبرى لسيول وأعاصير وأمطار شديدة خلال الأيام المقبلة. 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم 22 أكتوبر وحتى 26 أكتوبر2018، حيث إنه من المنتظر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، مضيفًا أنه من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على هذه المناطق، قد تصل لحد السيول على سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد. 

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة أن كافة المحافظات المعنية تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمالية سقوط أمطار غزيرة والمتمثلة في التأكد من عدم وجود مخلفات في مخرات السيول تعيق تدفق المياه أثناء السيول، وأن هناك حالة استعداد تام من كل الأجهزة المعنية في حال تعرض البلاد لأي سيول أو أمطار موسمية تنفيذًا لخطط معدة مسبقًا.

تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نفوق المواشي، بسبب فساد الأمصال التي تم تحصينها في بعض المحافظات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوكدةً على سلامة الأمصال الحكومية وعدم ظهور أية حالات نافقة من المواشي، حيث إن حالتهم مستقرة وجيدة تمامًا، ولا يوجد أية مشاكل صحية بهم نتيجة تحصينهم بالأمصال، مشيرةً إلى أن الوزارة لم تتلق أي شكوى من المواطنين، من خلال وحدات الطب البيطري المنتشرة في كل قرى الجمهورية، مُشددةً على أن ما يثار حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين. 

وتابعت الوزارة، أنها تقوم بحملات مستمرة ومكثفة لتحصين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية حفاظًا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة انتشار أي فيروس بين المواشي في المحافظات المختلفة.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية وزارة التعليم العالي توحيد المناهج بالجامعات المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء على الإطلاق، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتوحيد المناهج الدراسية بالجامعات المصرية، مشددةً على أن هذا الأمر لم يطرح من الأساس للنقاش أو الدراسة، وأنها لم تُصدر أي تعليمات فيما يتعلق بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن كل جامعة أو كلية لها مناهجها وطبيعة الدراسة بها وأسلوبها العلمي الذي يُميزها عن غيرها، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا تمت للواقع بصلة. 

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أنه اعتبارًا من العام المقبل، سيكون هناك اختبار موحد للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب مكونة من ثلاثة أجزاء يكون شرطًا للحصول على الترخيص، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهيئة تدريب الأطباء وخلال 3 سنوات سيكون الاختبار الموحد مطبقًا في كل الكليات العملية مثل القطاعين الطبي والهندسي، بحيث يكون لدى الخريجين الحد الأدنى من مهارات العمل في المجتمع. 

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان الموحد الغرض منه أن يكون هناك حد أدنى للخريج لمزاولة المهنة في أي من القطاعات المختلفة، وهذا الامتحان سيساعد في تحديد نقاط القوة والضعف في كل جامعة، ومن خلاله يمكن تقويم أداء الجامعات للعمل على معالجة السلبيات، كما سيضع رؤية واضحة عن قوة الجامعات المختلفة في كل قطاع، وبالتالي سيكون هناك إحصائيات ومقياس حقيقي لمستوى خريجي الجامعات في كل تخصص خاصةً أن جامعات العالم العالمية، والمصنفة تكون كل منها مميزة في قطاع معين، وليس كل القطاعات. 

وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بإغلاق صفحات المدارس على الـ «فيس بوك» لمنع الترويج للدروس الخصوصية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على عدم صدور أي قرارات إدارية بشأن إلزام المدارس بغلق الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة. 

وأوضحت الوزارة أن ما حدث يتلخص في قيام مديرية التربية والتعليم في بورسعيد باستبعاد 4 معلمين، لقيامهم بالترويج للدروس الخصوصية على صفحات مدارسهم على الفيس بوك، وقد صدر قرار من المديرية بمتابعة المنشورات قبل نشرها حتى لا يتكرر هذا السلوك الخاطئ مرة أخرى، ولم يتم غلق أي صفحة على الإطلاق. 

من ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أنها تتابع بشكل مستمر عملية سد احتياجات المدارس من المعلمين وفق خطة زمنية وضوابط بالتنسيق مع جميع المديريات التي يوجد فيها عجز، حيث إن هناك ضوابط لسد العجز منها الندب الداخلي والإعلان عن بعض الوظائف الجديدة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، والتعاقد على التخصصات التي بها عجز.