وزيرة التخطيط: 45% نسبة مشاركة الفتيات والنساء في برامج إعداد القيادات بخطة "وطني 2030"

كتب - بوابة روز اليوسف

 قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن نسبة مشاركة الفتيات والنساء في البرامج الخاصة بإعداد القيادات في إطار برامج "وطني 2030" تصل إلى 45%.

وأكدت السعيد -خلال كلمتها بورشة عمل "دعم رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إنتاج واستخدام أمثل لبيانات النوع الاجتماعي" والتي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، اليوم الخميس- أهمية التقاء منتجي البيانات ومستخدميها معًا؛ لمناقشتها والاتفاق على تصنيفاتها ومؤشراتها المختلفة؛ وذلك بهدف وضع خطط العمل الواقعية حول كيفية تعظيم الاستفادة من تلك البيانات، إلى جانب رصد ومتابعة تنفيذ الأهداف المنشودة.

وأشارت إلى أن تلك الورشة تعد امتدادًا وتجسيدًا عمليًا للنهج التشاركي في مناقشة وتناول القضايا كأحد الدعائم الرئيسية لوضع المعالجات المناسبة وتحقيق النجاح، موضحة أن الحكومة اتبعت ذاك النهج التشاركي عند صياغة استراتيجية التنمية المستدامة -رؤية مصر 2030.

وأوضحت السعيد أن النهج التشاركي هو ما تحرص عليه الحكومة دائمًا عند وضع خطط التنمية وبرامج العمل المرحلية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية؛ قائلة "لدينا يقين تام بأن النهج التشاركي هو أكثر السبل فاعلية؛ لتعظيم الاستفادة من كافة الجهود سعيًا لتحقيق الغايات المنشودة.. وندرك تمامًا أن تحقيق التنمية ليس مسؤولية الدولة وحدها، وإنما هي مسؤولية جماعية تشارك فيها أجهزة الدولة والمواطن والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

وحول قضية النوع الاجتماعي أكدت وزيرة التخطيط أن مصر اهتمت بمراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي بكافة محاور رؤية مصر 2030؛ لتحظى المرأة بنصيب كبير من الاهتمام بما يلبي طموحاتها وبما يتناسب مع مكانتها الرفيعة في المجتمع، مشيرة إلي أن هدف بناء مجتمع عادل يَضمَن الحقوق والفرص المُتساوية لجميع أبنائهِ وبناتهِ من أجلِ أعلى درَجات الاندماج لكافة فئات المجتمع وفي القلب منها المرأة يأتي في مقدمة الأهداف التي تسعى الدولة بكل أجهزتها لتحقيقها، متابعة أن إطلاق "الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030" في عام 2017 جاء توثيقًا وتتويجًا لذلك حيث أولتها القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا، فكانت توجيهات رئيس الجمهورية للحكومةَ ولكافةَ أجهزةِ الدولة باعتِماد هذه الاستراتيجية كوثيقة عمل للسنواتِ القادمة، فضلًا عن إعلان عام 2017 عامًا للمرأةِ المصرية.

ولفتت السعيد إلى التقدم الملحوظ الذي تحققه مصر في مجال المساواة بين الجنسين وتنفيذ المحاور المختلفة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 الأمر الذي جعلها في صدارة دول المنطقة في مجال تمكين المرأة على مختلف المحاور، موضحة أنه على المستوي التنفيذي وتولي المناصب القيادية والمشاركة السياسية فهناك 8 حقائب وزارية في الحكومة المصرية الحالية تشغلها المرأة بما يمثل ربع عدد أعضاء الحكومة (25%) وهي نسبة تفوق نسبة تمثيل المرأة في الكثير من الدول المتقدمة.

وتابعت أن المرأة تشغل أيضًا العديد من المناصب والوظائف القيادية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وذلك بخلاف ما مضى حيث لم يكن للمرأة نصيب منها فضلًا عن وجود 89 نائبة برلمانية في مجلس النواب، ما يعطي مؤشرًا واضحًا على توسيع نطاق المسئوليات التي تضطلع بها المرأة المصرية، ومشاركتها المتزايدة في إدارةَ العديد من الملفاتِ المُهمة، بما يمثل تجسيدًا لدورها النشط وشراكتها الفاعلة في تحمل أعباء التنمية.

واستكملت السعيد كلمتها مشيرة إلى أنه على مستوى التمكين الاقتصادي تعمل كافة أجهزة الدولة على تنفيذ البرامج وتحقيق مستهدفات رؤيةُ مصر 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةَ والمتعلقة بإدماجِ المرأةِ وتمكينها اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوفيرِ البيئةِ الموائمةِ لذلك من خلال توفير فُرص العمل اللائقة والمُنتجة وتنفيذ برامج رفع القُدرات والمهارات الخاصة بها، إلى جانب تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قبل الشباب من الجنسين لتستحوذ الفتاة والمرأة المصرية على نصيب كبير من هذه البرامج.

وحول دور المرأة في الجهاز الإداري للدولة، أوضحت السعيد أن الاهتمام بدور المرأة يأتي في القلب من خطة وتوجه الدولة لإصلاح الجهاز الإداري التي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية خاصة مع زيادة نسبة مساهمة الإناث في الوظيفة العامة على مستوى الوزارات بحوالي 24% أو على المستوى المحلي بحوالي 50% وبما يفوق الـ 50% أيضًا في 14 محافظة من إجمالي 27 محافظةُ، مشيرة إلى التأكيد الشديد على الحقوقِ الكاملة للمرأةِ في قانونِ الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحتهُ التنفيذية وذلك من حيث تولي المرأة المناصب والوظائفِ القياديةِ، وتوفير المزايا للمرأةِ العاملةِ في حالات الوضع ورعاية الأطفال.

كما أشارت السعيد إلى حرص الدولة ممثلة في وزارة التخطيط وسعيها الدائم على زيادةِ مشاركة المرأةُ في سوقِ العمل وشغلها للمناصب القيادية في الجهاز الإداري من خلال تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات المخصصة للمرأة ومن بينها برنامج "إعداد القيادات النسائية" الجاري تنفيذه من قبل المعهد القومي للإدارة، الى جانب تواجد ومشاركة المرأة في الحزم والبرامج التدريبية الأخرى والجاري تنفيذها متضمنة التدريب في إطار الإعداد لإنشاء وحدات الموارد البشرية في الوزارات، والبرامج التدريبية التي تستهدف القيادات الحكومية كما جاء ببرنامج "وطني 2030" الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي لتدريب نحو 4500 من القيادات الوظيفية من الجنسين فضلًا عن برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، وكذلك التدريب من خلال الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

وأكدت أن الجهود والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد نهجًا راسخًا لدى الدولة المصرية بكافة أجهزتها، وعملًا مستمرًا تم البدء به سويًا، مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التي يتم مواجهتها في سبيل تحقيقه، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على استكمال هــذا العمل والمضي قدمًا على هـذا النهج، حيث ركزت الحكومة خلال برنامج عملها للفترة (2018-2022) وما تضمنه من محاور مختلفة على الاهتمام بالمرأة والتأكيد على دورها في مختلف البرامج التنفيذية؛ سواء فيما يتعلق بما يمكن أن تلعبه المرأة في تحقيق المحور الخاص ببناء الإنسان المصري بجوانبه المختلفة سواء في الصحة أو التعليم أو الثقافية أو الرياضة، أو فيما يتعلق بتفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة مستوى التشغيل.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إلى قيام الوزارة بالنظر إلى استراتيجية التنمية المستدامة بنظرة تكاملية أثناء عملية التحديث، مؤكدة أن الوزارة ارتأت ضرورة صياغة خطط عمل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وضرورة أن يتم تحديث الرؤية في سياق دوري مع لبرنامج الحكومة خاصة أنها تخاطب كافة فئات المجتمع لذلك كانت أحد مكونات تحديث الاستراتيجية هو المكون الخاص بعملية التواصل.

وأعلنت بركات أن الوزارة تقوم حاليًا بصياغة كتيب يتكون من عشرة أسئلة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية لتعريف الأفراد بماهية استراتيجية التنمية المستدامة وماهي خطط مصر والمحاور المختلفة ودور شركاء التنمية.

ومن جانبه، أشار اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -في كلمته التي ألقاها عنه عبد الحميد شرف الدين رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز- إلى ضرورة كفالة حقوق المرأة كاملة ومتساوية؛ سعيًا لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 وتخفيف العبء الملقي على المرأة والقضاء على العنف ضد النساء مع التأكيد على توفير بيئة مواتية لتمكين المرأة.

وأوضح بركات أن الإحصائيات والبيانات تعد هي العنصر الأساسي لفريق التخطيط، مشيرًا إلى أن الإحصائيات ذات الجودة العالية تعد مصدرًا رئيسيًا لاتخاذ القرارات وتفعيل مفهوم الحكم الرشيد حيث تساعد البيانات على توفير المؤشرات والمعلومات الإحصائية حول الوضع الراهن وإلقاء الضوء على الاحتياجات التنموية وتعطي مؤشرًا لصانع القرار حول الأولويات التي يجب مراعاتها عند التخطيط للتنمية، كما تسهم الإحصائيات بما توفره من بيانات لوضع نظام للإنذار المبكر للتصدي إلى أي مخاطر والقدرة على الاستجابة السريعة لإدارة أي أزمة طارئة بكفاءة وفعالية.

وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أنه تم التعاون مع 21 وزيرة لتقديم الخطط التي تساعد في تمكين المرأة وتقديم التقارير الخاصة باستراتيجية المرأة، موضحة أن إجراء تلك التقارير على مستوى مصر حول المرأة المصرية يتم لتقديمه للمجتمع الدولي وذلك لتصدير الإحصائيات والبيانات الصحيحة للخارج لتتمكن الجهات الخارجية والمتخصصة كهيئة الأمم المتحدة للمرأة من الحصول على إحصائيات صحيحة وموثقة، مؤكدة أن التقرير الخاص بمتابعة استراتيجية تمكين المرأة سيصدر خلال العام القادم.

وأعلنت مرسي أنه تم إطلاق مرصد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز بصيرة والمركز القومي للمرأة لمتابعة كافة المؤشرات المتعلقة بتلك الاستراتيجية.

وأكدت مايا مرسي أن اقتناع وزارة التخطيط بأن استراتيجية المرأة تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 أمر هام من شأنه المساعدة في إعداد التقرير العام حول متابعة تنفيذ استراتيجية المرأة، لافتة إلى أن التقرير الطوعي التي قدمته مصر بالأمم المتحدة تضمن أيضاً الإشارة بشكل واضح إلى كون المرأة محورًا هامًا بالاستراتيجية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعمل على التأكد من أن كل مؤشرات المرأة موجودة في القراءة المستجدة لرؤية مصر 2030.

وتضمنت الورشة ثلاث جلسات تناولت الأولى منها مناقشة أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لها، فضلًا عن جهود الدولة في إدماج أهداف التنمية المستدامة والأهداف الفرعية والمؤشرات الخاصة بتحقيق المساواة بين الجنسين في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

كما ناقشت الجلسة الثانية من ورشة العمل إنتاج إحصاءات النوع الاجتماعي في مصر والفرص والتحديات المتعلقة بإنتاج تلك الإحصاءات في مصر وذلك لرصد كيفية تغير الفجوات بين الجنسين في المجالات المختلفة؛ بهدف المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

وتطرقت الجلسة الأخيرة إلى تعزيز إتاحة إحصاءات النوع الاجتماعي وقدرات مستخدمي البيانات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي مع عرض التحديات التي تعيق إمكانية الوصول إلى تلك البيانات.

وجاء الهدف من تلك الورشة في جمع منتجي البيانات ومستخدميها معًا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والوزارات المعنية والمجلس القومي لُلمرأة والمنظمات الدولية إلى جانب منظمات المجتمع المدني والخبراء التقنيين؛ لبحث كيفية تحسين إنتاج وإتاحة إحصاءات وبيانات النوع الاجتماعي بما في ذلك البيانات المصنفة حسب النوع بشكل عام والبيانات ذات الصلة بالنساء والفتيات بشكل خاص بما يمُكّن من رصد كيفية تغير الفجوات بين الجنسين ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.

كما استهدفت الورشة أيضًا الحصول على مُساهمات وآراء جميع الشركاء الرئيسيين المعنيين للوقوف على خطة عمل حول كيفية تعزيز استخدام البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في رصد أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين وتحديد العقبات والتحديات الفنية الحالية التي تواجه جمع وتكامل البيانات والتعاون بين مختلف الجهات الفعالة.