"النواب" يوافق نهائيا على قانون أملاك الدولة الخاصة
تصوير - مايسة عزت
كتبت - فريدة محمد
وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بشكل نهائي.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض النائب أحمد حلمي الشريف، تقرير اللجنة، والذي أكد أن الدولة تسعى إلى تنمية مواردها وتقوية اقتصادها بشتى السبل ويتوقف نجاحها في تحقيق أهدافها على التزامها المنهج العلمي في الدراسات الاقتصادية المستقبلية، ومن الأسس الثابتة لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادره أن تنجح الدول في تقديم عوامل الجذب في إطار صورة تضمن البقاء في المنافسة والتقدم وتحتل الضمانات التي تقدمها الدول للمستثمرين من الداخل والخارج مكان.