طوكيو تشدد القيود على شراء شركات تصنيع التكنولوجيا الفائقة

 تشدد الحكومة اليابانية القيود على شراء المستثمرين الأجانب لشركات تصنيع التكنولوجيا الفائقة المحلية في تحرك مشابه لتلك التي تتخذها الولايات المتحدة وسياستها المتشددة بشأن الاستثمارات من الصين.

وبموجب خطة اليابان - التي ستنفذ بحلول هذا العام - يمكن حظر أي استثمار بشراء الشركات المنتجة للتكنولوجيا مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والرقائق الإلكترونية إذا كانت تمثل تهديدًا للأمن القومي. وهذا سيتطلب تعديلاً في قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية، وفق ما أشارت إليه صحيفة (نيكاي) اليابانية اليوم /الخميس/.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف هو المساعدة في منع التكنولوجيا الهامة من التسرب إلى الخارج وتعزيز الأمن الإلكتروني، وتلمح الصحيفة إلى أن الصين هي الهدف الرئيسي لهذه السياسة.

ويقيد قانون التبادل والتجارة الياباني - بالفعل - الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الحساسة، بما في ذلك الطائرات والمعدات النووية والأسلحة وسيضيف التغيير المقترح 20 قطاعًا آخر، بما في ذلك الدوائر المتكاملة وأجهزة ذاكرة أشباه الموصلات كما سيغطي تطوير البرمجيات وخدمات معالجة البيانات.

ويحمي القانون الحالي الشركات التي تصنع معدات اتصالات البيانات، وسيتم توسيع هذا ليشمل الشركات المصنعة للمنتجات غير العسكرية. 

وسيتطلب التعديل من أي مستثمر أجنبي يخطط للحصول على ما لا يقل عن 10 % من شركة مدرجة أو أي حصة من شركة غير مدرجة، أن يقدم تقريرا إلى الحكومة للفحص. إذا كان هناك سبب للقلق، فستكون لدى الحكومة سلطة بأمر المستثمر بتغيير أو إلغاء خططه.

ومن المتوقع أن تخضع الشركات مثل هيتاشي وإن إي سي وباناسونك وكذلك الشركات التابعة لهم وأمثالهم في قطاعات مماثلة، لتلك الضوابط. وتأتي الخطة في الوقت الذي يلعب فيه المستثمرون الأجانب دورًا متزايدًا في إنعاش المصنعين اليابانيين المتعثرين.