قناة السويس الجديدة.. المشروع القومي الأول في مصر.. والأقوى في ٢٠١٩ بالإسماعيلية
الاسماعليه - شهيرة ونيس
- الإحصائيات المالية تؤكد زيادة إيرادات قناة السويس عن العام الماضي
يعتبر المجري الملاحي لهيئة قناة السويس من اهم المشروعات القومية التي تؤثر علي الاقتصاد المصري بوجه عام وتأول باهتمام مدن القناة الثلاثة "الاسماعيلية ، بورسعيد ، السويس " لتتصدر مدينة الإسماعيلية المشهد لاسيما عقب افتتاح قناة السويس الجديدة في 5 من أغسطس 2015 .
فقد حظيت المدينة الصغيرة باهتمام جميع القيادات ودول العالم أجمع بهذا المشروع القومي الذي بدأ بفكرة من الملك سنوسرت الثالث ثم تنفيذ من قبل المهندس الفرنسي فيردينان ديليسيبس ثم إغلاقها لثمانية سنوات ثم قرار الرئيس جمال عبد الناصر وإعادة افتتاحها من جديد وتطهير المجري بقرار الرئيس الراحل أنور السادات ثم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسعة وزيادة قدرة القناة الاستيعابية لاكبر سفن الحاويات العملاقة وتقليل زمن الانتظار ، وذلك بإنشاء قناة السويس الجديدة التي أحدثت تطورا ملحوظا خلال الأربع سنوات الماضية ،والتي باتت واضحة خلال عام 2019 .
واستعرض الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مجموعة من الاحصائيات الملاحية التي تؤكد اهمية قناة السويس منذ افتتاحها للملاحة البحرية وحتي الان شهدت عبور 1.3مليون سفينة بحمولات بلغت 28.6 مليار طن وايرادات قدرها 135.9 مليار دولار .
اما عن الاحصائيات الملاحية خلال عام ٢٠١٩ فقد سجلت عبور نحو ٤٩٨٢ سفينة باجمالي حمولات ٣١٣.٩ مليون طن وبايرادات قدرها 6 مليار دولار ،عنه زيادة في العام الماضي 2017/2018 ،والتي وصلت الي ٤٩٧و مليون دولار، بزيادة ملحوظة في حجم الإيرادات الخاصة بالمجري الملاحي لقناة السويس، عنه والعام والماضي.
وهو ما يعكس تطبيق الهدف الأساسي من حفر القناة الجديدة واستيعاب النمو المتوقع في حجم التجارة العالمي من خلال تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس بما يساعد علي تقليل زمن عبور السفن بالقناة وتقليل تكلفة الرحلة البحرية، فضلا عن تقليل فترات توقف السفن بمناطق الانتظار بالمجري الملاحي مما يرفع من درجة تصنيفه ، وهو الأمر الذي يقضي مبكرا علي مجرد التفكير في قنوات بديلة بالمنطقة .
وبذلك يهدف المشروع اجمالا الي زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة بعد تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس وتقليل زمن العبور بالنسبة لقافلتي الشمال ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لينخفض علي أثره زمن الانتظار للسفن العابرة وهو ما سينعكس إيجابيا علي تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن، ويسهم في زيادة الطلب علي استخدام قناة السويس باعتبارها الاختيار الأول لخطوط الملاحة العالمية ورفع درجة تصنيف القناة لدي المجتمع الملاحي العالمي.
كما ساهمت قناة السويس الجديدة في زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، فضلا عن تحقيق أكبر عدد من السفن العابرة في كلا الاتجاهين للقناة لتصل إلي ٥٠%زيادة ،كما تساهم القناة في جذب المزيد من مالكي السفن للقناة والعمل علي حصول هذا الممر المائي علي تصنيف اعلي، وزيادة سنة القناة لتصل إلي ٩٧ سفينة يوميا عام ٢٠٢٣ بدلا من ٤٩ سفينة يوميا في عام ٢٠١٤ لمواجهة النمو المتوقع في حجم التجارة العالمية.
كما تعمل القناة الجديدة علي تقليل تكلفة العبور التي ستجذب عددا اكبر من السفن التي تمر عبر قناة السويس .
وفي السياق ذاته وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة إنجاز جميع المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس سواء تلك المتعلقة بتطوير المجري الملاحي أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة ،خاصة من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل لاصول الهيئة وحوكمة إدارتها وتعظيم الموارد الذاتية ،مما يساهم في زيادة حركة السفن واضعا في الحسبان الاعتبارات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتي تستدعي أعداد الدراسات الدورية اللازمة لرصد انعكاساتها.
- الإحصائيات المالية تؤكد زيادة إيرادات قناة السويس عن العام الماضي
يعتبر المجري الملاحي لهيئة قناة السويس من اهم المشروعات القومية التي تؤثر علي الاقتصاد المصري بوجه عام وتأول باهتمام مدن القناة الثلاثة "الاسماعيلية ، بورسعيد ، السويس " لتتصدر مدينة الإسماعيلية المشهد لاسيما عقب افتتاح قناة السويس الجديدة في 5 من أغسطس 2015 .
فقد حظيت المدينة الصغيرة باهتمام جميع القيادات ودول العالم أجمع بهذا المشروع القومي الذي بدأ بفكرة من الملك سنوسرت الثالث ثم تنفيذ من قبل المهندس الفرنسي فيردينان ديليسيبس ثم إغلاقها لثمانية سنوات ثم قرار الرئيس جمال عبد الناصر وإعادة افتتاحها من جديد وتطهير المجري بقرار الرئيس الراحل أنور السادات ثم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسعة وزيادة قدرة القناة الاستيعابية لاكبر سفن الحاويات العملاقة وتقليل زمن الانتظار ، وذلك بإنشاء قناة السويس الجديدة التي أحدثت تطورا ملحوظا خلال الأربع سنوات الماضية ،والتي باتت واضحة خلال عام 2019 .
واستعرض الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مجموعة من الاحصائيات الملاحية التي تؤكد اهمية قناة السويس منذ افتتاحها للملاحة البحرية وحتي الان شهدت عبور 1.3مليون سفينة بحمولات بلغت 28.6 مليار طن وايرادات قدرها 135.9 مليار دولار .
اما عن الاحصائيات الملاحية خلال عام ٢٠١٩ فقد سجلت عبور نحو ٤٩٨٢ سفينة باجمالي حمولات ٣١٣.٩ مليون طن وبايرادات قدرها 6 مليار دولار ،عنه زيادة في العام الماضي 2017/2018 ،والتي وصلت الي ٤٩٧و مليون دولار، بزيادة ملحوظة في حجم الإيرادات الخاصة بالمجري الملاحي لقناة السويس، عنه والعام والماضي.
وهو ما يعكس تطبيق الهدف الأساسي من حفر القناة الجديدة واستيعاب النمو المتوقع في حجم التجارة العالمي من خلال تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس بما يساعد علي تقليل زمن عبور السفن بالقناة وتقليل تكلفة الرحلة البحرية، فضلا عن تقليل فترات توقف السفن بمناطق الانتظار بالمجري الملاحي مما يرفع من درجة تصنيفه ، وهو الأمر الذي يقضي مبكرا علي مجرد التفكير في قنوات بديلة بالمنطقة .
وبذلك يهدف المشروع اجمالا الي زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة بعد تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس وتقليل زمن العبور بالنسبة لقافلتي الشمال ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لينخفض علي أثره زمن الانتظار للسفن العابرة وهو ما سينعكس إيجابيا علي تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن، ويسهم في زيادة الطلب علي استخدام قناة السويس باعتبارها الاختيار الأول لخطوط الملاحة العالمية ورفع درجة تصنيف القناة لدي المجتمع الملاحي العالمي.
كما ساهمت قناة السويس الجديدة في زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، فضلا عن تحقيق أكبر عدد من السفن العابرة في كلا الاتجاهين للقناة لتصل إلي ٥٠%زيادة ،كما تساهم القناة في جذب المزيد من مالكي السفن للقناة والعمل علي حصول هذا الممر المائي علي تصنيف اعلي، وزيادة سنة القناة لتصل إلي ٩٧ سفينة يوميا عام ٢٠٢٣ بدلا من ٤٩ سفينة يوميا في عام ٢٠١٤ لمواجهة النمو المتوقع في حجم التجارة العالمية.
كما تعمل القناة الجديدة علي تقليل تكلفة العبور التي ستجذب عددا اكبر من السفن التي تمر عبر قناة السويس .
وفي السياق ذاته وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة إنجاز جميع المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس سواء تلك المتعلقة بتطوير المجري الملاحي أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة ،خاصة من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل لاصول الهيئة وحوكمة إدارتها وتعظيم الموارد الذاتية ،مما يساهم في زيادة حركة السفن واضعا في الحسبان الاعتبارات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتي تستدعي أعداد الدراسات الدورية اللازمة لرصد انعكاساتها.