"الغد": قرار البرلمان التركي الأخير تحدٍ سافر وصارخ لقرارات الشرعية الدولية

كتب - السيد علي

عقد حزب الغد مؤتمرا صحفيا، اليوم، بمقر الحزب والذي دعي له المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد لرفض التدخل العسكري لتركيا في ليبيا.

وأكد المهندس موسي مصطفى موسى رئيس حزب الغد، على عدم مشروعيه الاتفاق الحكومي التركي مع السراج ومخالفته لمقررات المؤتمر الوطني الليبي في العام ٢٠١٥ والذي أناط ابرام الاتفاقيات الدولية الليبية بالمجلس الرئاسي الليبي وليس بشخص فايز السراج، كما حصر سلطه الموافقة والتصديق للبرلمان الليبي وحده.

واستنكر موسي في كلمته بشده قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض الرئيس التركي ارسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا استنادًا إلى مذكره التفاهم الباطلة والتي عقدت بين السراج والحكومة التركية حول التعاون الامني والعسكري بينهما.

وأكد رئيس حزب الغد، أن قرار البرلمان التركي الأخير هو بمثابة تحد سافر وصارخ لقرارات الشرعية الدولية بشأن الشقيقة ليبيا، حيث يمنع قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٧٠ لسنة ٢٠١١ ويحظر أيضًا توريد الأسلحة أو التعاون العسكري مع ليبيا إلا بموافقه لجنه العقوبات الدولية، التي تضمنها القرار الاممي

وأشار موسي، إلى ان القرار التركي يعد اعتداءً على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ برفض أي تدخل أجنبي في الشقيقة ليبيا.

وأعلن رئيس حزب الغد، دعم الحزب الكامل لرؤيه الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع تطورات الملف الليبي والهجمة التركية، والمحاولات التركية، والتخطيط للاعتداء على الأمن القومي العربي عمومًا والمصري على وجه الخصوص، ومحاولات الرئيس التركي تجاهل قرارات الشرعية الدولية والشرعية الوطنية بخصوص الأشقاء في ليبيا.

كما أعلن موسى مساندة الجيش الوطني الليبي وندعم بناؤه ونطالب المجتمع الدولي فك الحصار عن تسليحه ونطالب بضرورة نزع السلاح من الجميع واقتصار ذلك على القوات المسلحة الليبية.

وأكد رئيس حزب الغد على رفضه تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية ونرفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبي، كما نرفض أي وجود أو نفوذ تركي داخل البيت العربي الواحد 

وأكد موسى على الوقوف وبشدة ضد تمكين الحركات الإرهابية وميليشيات الإرهاب من الوضع على الأرض من خلال الدعم التركي والقطري لها.

وناشد رئيس حزب الغد كل القوي الدولية المعنية باستقرار الوضع في الشقيقة ليبيا باتخاذ مواقف جادة تصب في دعم هذا الاستقرار واستعادة الدولة الوطنية في ليبيا.