الإدارية العليا تؤجل حكم حظر هدم الكنائس لجلسة ١١ إبريل المقبل
كتبت - وفاء شعيرة
قررت المحكمة الادارية العليا الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن على قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة رشيد المؤيد بحكم القضاء الإداري بالإسكندرية لجلسة ١١ إبريل المقبل لاطلاع هيئه الأوقاف القبطية.
وطلبت المحكمة من الحاضر عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمي بتاريخ انشاء الوقف وتحديد الجهة الواقفة والجهة الموقوف عليها وما يفيد شهر الوقف وصورة رسمية من الاوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التي تم اتباعها وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية وبيان ما إذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف، خلال أي فترة من الفترات.
وقد رفضت المحكمة أي مرافعات من الجانبين إلا بعد وصول المستندات المطلوبة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنيسة ومنح الكنيسة حصانة المسجد وأن دور العبادة ليست محلا للتصرفات القانونية بين البشر.