رئيس مجلس الدولة: تحديث قضاء المشروعية ركيزة ضامنة لدعم التنمية الاقتصادية

شهد المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، إطلاق فعاليات المؤتمر الدولي رفيع المستوى “تحديث العدالة في مصر: النمو الاقتصادي، الاستثمار، وفرص العمل”، الذي نظمته مجموعة البنك الدولي بشراكةٍ استراتيجية مع مجلس الدولة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ومحكمة النقض، وذلك خلال يومي 18 و19 نوفمبر 2025.

وانعقدت الجلسة الافتتاحية بحضور المستشارعدنان فنجري، وزير العدل؛ والمستشارعاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى؛ و ستيفان جيمبرت، المدير القُطري للبنك الدولي؛ إلى جانب عدد من قيادات الهيئات القضائية والخبراء الدوليين.

واستهل رئيس مجلس الدولة كلمته في فعالية “تحديث منظومة عدالة ترتكز على المواطن وقطاع الأعمال في مصر” بالتأكيد على أن انخراط المجلس في مسار التحديث الشامل يمثل استحقاقًا وطنيًا يستوعب متطلبات النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، مشيرًا إلى أن العدالة الإدارية الناجزة تُعد الضمانة الأولى لاستقرار المراكز القانونية، بما يستلزم بنية قضائية ذكية متناغمة مع “السردية الوطنية” للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وخلال جلسات العمل، قدّمت إدارة التعاون الدولي والإدارة العامة للتحول الرقمي بمجلس الدولة—بوصفهما الجهتين اللتين تولّتا متابعة جانب التنظيم من طرف المجلس— عرضًا شاملًا حول فلسفة ومنهجية الإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي بمجلس الدولة، متجاوزين مفهوم “الميكنة” التقليدية إلى تبني رؤية للإصلاح المستدام. وأوضح العرض أن برنامج التحول الرقمي يرتكز على الحوكمة المؤسسية وتعزيز مفهوم العدالة المتمحورة حول خدمة المتقاضين، بما يحقق سهولة الإجراءات وتقليص أمد التقاضي.

وفي سياق الخطوات التنفيذية، قدّمت الإدارتان عرضًا مفصلًا حول خطط وتطبيقات التحول الرقمي بالمجلس، وما تحقق من خلال التعاون الفني مع مجموعة البنك الدولي، بما يعكس نجاحًا في تحويل الرؤى النظرية إلى أدوات ونماذج عملية تعزز الشفافية وسرعة الفصل في المنازعات.

ويأتي هذا الحضور الفعّال تأكيدًا على حرص مجلس الدولة على تعميق الشراكات الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال العدالة الرقمية، وترسيخ دوره كحارسٍ للمشروعية وشريكٍ تنموي يدعم بيئة تشريعية وقضائية متوافقة مع رؤية الدولة المصرية وتعزز التنافسية الاقتصادية.