البرلمان الأوروبي يقرر إحالة اتفاقية التجارة الحرة مع ميركوسور إلى محكمة العدل

قرر البرلمان الأوروبي إحالة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع السوق المشتركة لأمريكا اللاتينية "ميركوسور" إلى محكمة العدل الأوروبية.

وفي تصويت جرى اليوم الأربعاء، صوت 334 مشرعا من الاتحاد الأوروبي لصالح التقييم القانوني و324 ضده وامتنع 11 عن التصويت.

ويمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة إلى تأخير كبير في عملية التصديق على الاتفاقية مع دول ميركوسور الأربع وهي البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي.

ولم يتضح كم من الوقت سيستغرقه القضاة في محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج لتقديم تقييمهم، لكن التقييمات السابقة استغرقت ما بين 16 و26 شهرا.

ويهدف الاتفاق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي في باراجواي بعد أكثر من 25 عاما من المفاوضات، إلى إزالة الحواجز التجارية والرسوم الجمركية ودعم تبادل السلع والخدمات.

وانتقد اقتراح، اليوم الأربعاء، حقيقة أن الاتفاق تم إعداده بطريقة لا تتطلب سوى موافقة البرلمان الأوروبي وليس تصديق برلمانات الدول الأعضاء.

ويرى منتقدو الاتفاق مشكلة أيضا في آلية من شأنها أن تسمح لدول ميركوسور المطالبة بإجراءات تعويضية وتعويضات مالية.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن معايير الاتحاد الأوروبي بشأن حماية المستهلك والبيئة ورفاهية الحيوان قد تتعرض للخطر.

وحظي الاقتراح، الذي قدمته المجموعة اليسارية في البرلمان الأوروبي، بدعم من نواب حزب الخضر وبرلمانيين معتدلين من دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى سياسات حمائية، مثل فرنسا.

وكتب النائب الفرنسي الليبرالي في الاتحاد الأوروبي، باسكال كانفين على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "إنه انتصار عظيم وأنا سعيد للغاية".