"الصحة" تعلن المركز القانوني للحاصلين على بكالوريوس تقني "علوم صحية"

أوضحت وزارة الصحة والسكان، في إطار تفسيرها للتطورات التشريعية الأخيرة، بمنظومة العلوم الصحية التطبيقية، الموقف القانوني والإداري للحاصلين على بكالوريوس تقني معادل من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في ضوء صدور القانون رقم (173) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2014.

وأكدت الوزارة، في مذكرة رسمية صادرة عن د. حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، المتحدث الرسمي، والمعممة على مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، أن القانون رقم 14 لسنة 2014 صدر أساسًا لتنظيم شؤون بعض الفئات العاملة بالمجال الصحي، محددًا أوضاعهم الوظيفية والمالية، ومقررًا إطارًا قانونيًا موحدًا يحكم تلك الفئات.

وأضافت أن القانون رقم 173 لسنة 2025 جاء ليعدل بعض أحكام القانون المشار إليه، ونص صراحة على إدخال فئة تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكامه، حسمًا لأي جدل تشريعي، وتأكيدًا لإرادة المشرع في توحيد المعاملة القانونية للفئات الصحية، وفقًا لمؤهلاتهم المعتمدة.

وفيما يتعلق بالحاصلين على بكالوريوس تقني معادل، شددت المذكرة على أن المجلس الأعلى للجامعات، هو الجهة المختصة قانونًا بمعادلة الدرجات العلمية، وأن قضاء مجلس الدولة استقر على أن قرار المعادلة الصادر عنه، يُنشئ مركزًا قانونيًا كاملًا تلتزم به جميع الجهات، ولا يجوز الانتقاص من آثاره أو تعطيل مقتضاه.

وأوضحت الوزارة أن المعادلة لا تقتصر على مجرد الاعتراف الأكاديمي بالمؤهل، وإنما ترتب مساواة قانونية تامة بين المؤهل المعادل والمؤهل الجامعي المناظر له، سواء من حيث الدرجة العلمية أو الأثر الوظيفي أو الحقوق والالتزامات القانونية.

واستندت المذكرة إلى المبادئ القضائية المستقرة، التي قضت بأن العبرة في تحديد المركز القانوني للعامل، ليست بمسمى المؤهل قبل المعادلة، وإنما بحقيقته القانونية بعد صدور قرار المعادلة من الجهة المختصة، كما أكدت المحكمة الإدارية العليا أن امتناع الجهة الإدارية عن ترتيب الآثار الوظيفية المترتبة على المعادلة، يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.

وبحسب المذكرة، فإنه بصدور القانون رقم 173 لسنة 2025، أصبح الحاصلون على مؤهلات تكنولوجيا العلوم الصحية، متى كانت معتمدة أو معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مندرجين صراحة ضمن المخاطبين بأحكام قانون 14 لسنة 2014، ومتمتعين بذات المراكز القانونية والوظيفية المقررة لغيرهم من الفئات الصحية الخاضعة لأحكامه.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن أي تفسير يخالف ذلك يُعد مخالفة لنص تشريعي صريح، وإهدارًا لمبدأ المساواة أمام القانون.