طفرة بالإسكان الاجتماعي.. 789 ألف وحدة منجزة ودعم 160 ألف جنيه للمستفيد
سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في ملف الإسكان الاجتماعي، من خلال نشر مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، استعرضت حجم الإنجازات المتحققة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتكريس الحق في السكن الملائم.
وأكدت البيانات أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو توفير وحدات سكنية لائقة لمحدودي الدخل داخل مجتمعات عمرانية متكاملة، لا تقتصر على توفير المسكن فحسب، بل تمتد لتشمل خدمات أساسية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأظهرت الإنفوجرافات تحقيق طفرة ملحوظة منذ عام 2014، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية، مع استمرار العمل على استكمال أكثر من 215 ألف وحدة أخرى، إلى جانب تخصيص نحو 667 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 36 ألف وحدة إضافية خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، أوضحت البيانات أن إجمالي الدعم المقدم للمستفيدين بلغ نحو 27 مليار جنيه، مع تحمل الدولة ما بين 50% و60% من قيمة الوحدة، عبر حزمة متكاملة تشمل الدعم النقدي المباشر، ودعم التمويل العقاري، إلى جانب دعم المرافق والأراضي وخفض أسعار الفائدة بالتعاون مع وزارة المالية.
كما كشفت الأرقام عن زيادة كبيرة في قيمة الدعم النقدي، حيث ارتفعت إلى 160 ألف جنيه للوحدة في عام 2025 مقارنة بـ25 ألف جنيه في 2014، بزيادة تتجاوز خمسة أضعاف، فيما بلغ إجمالي الدعم النقدي المقدم نحو 10.4 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
وفي إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، خصصت الدولة نسبة 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، بينما بلغت نسبة السيدات المستفيدات 25%، ونسبة العاملين بالمهن الحرة 24%، في حين استحوذت محافظات الصعيد على 14% من إجمالي الوحدات المنفذة.
كما تناولت الإنفوجرافات حجم الخدمات المصاحبة لمشروعات الإسكان، حيث تم تنفيذ 14570 مشروعًا خدميًا متكاملًا، شملت إنشاء مدارس وحضانات ومراكز صحية وأسواق تجارية وملاعب ومراكز شباب، إلى جانب دور العبادة، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليست مجرد تجمعات سكنية.
