رئيس نادي القضاة المنتهية ولايته: قدمنا ما استطعنا لخدمة قضاة مصر

قدم المستشار أبوالحسين قايد، رئيس نادي قضاة مصر المنتهية ولايته، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للنادي على الفترة التي تولى خلالها رئاسة نادي قضاة مصر، مشيرًا إلى أنه لم يدخر جهدًا في خدمة أعضاء الجمعية العمومية، كما أكد أن مجلس إدارته بذل كل ما في وسعه لخدمة أعضاء النادي.
وجاءت كلمة أبو الحسين قايد وسط حضور كبير من أعضاء الجمعية العمومية، حيث أكد خلالها استقلال القضاء المصري ورسوخه باعتباره أحد أهم مؤسسات الدولة.
وفي ذات السياق، تابعت لجان الفرز أعمالها بحضور مندوبي المرشحين على مقاعد القضاة وأعضاء النيابة العامة، لاختيار رئيس جديد وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، مساء اليوم الجمعة، وذلك بواقع مقعد لرئيس النادي، ومقعد للقضاة المتقاعدين، وخمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة، وخمسة مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، وخمسة مقاعد للمستشارين.
وبحسب اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر، برئاسة المستشار هاني عيد، فقد ضمت القائمة النهائية للمرشحين 3 مرشحين لمنصب رئيس النادي، و5 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و26 مرشحًا على مقعد المستشارين، و16 مرشحًا على مقعد رؤساء المحاكم والقضاة، و14 مرشحًا على مقعد النيابة العامة، ليصبح إجمالي عدد المرشحين 64 مرشحًا.
وخاض المنافسة على منصب رئيس النادي ثلاثة مرشحين، هم المستشار محمد رفعت جبر، والمستشار محمد عبد الرحمن الذهبي، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، وجميعهم من رؤساء محاكم الاستئناف.
وتُجرى انتخابات نادي قضاة مصر، وفقًا لنص اللائحة الداخلية للنادي، على 17 مقعدًا، بواقع مقعد واحد لرئيس مجلس الإدارة، ومقعد واحد للقضاة المتقاعدين، وخمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة، وخمسة مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، وخمسة مقاعد للمستشارين.
وتُعد هذه ثاني انتخابات لمجلس إدارة نادي قضاة مصر عقب توقفها بقرار من دائرة طلبات رجال القضاء في 14 ديسمبر 2025، عندما أصدرت الدائرة المختصة حكمًا بوقف وتجميد جميع إجراءات انتخابات نادي القضاة، التي كان مقررًا إجراؤها في 19 من الشهر ذاته، بصفة مستعجلة، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
واشتمل الحكم الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 42 قضائية على ضرورة تلافي المخالفات الإجرائية واللائحية التي شابت العملية الانتخابية منذ بدايتها، وفقًا لما ورد بالحكم، ومن بينها بطلان تشكيل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، ومخالفة مبدأ الأقدمية، وغياب التفويض الصحيح من مجلس الإدارة، إلى جانب إقرار نظام التصويت الإلكتروني دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا جوهريًا بقواعد العملية الانتخابية.
وتم تلافي هذه الملاحظات من خلال فتح باب الترشح مجددًا للانتخابات الكلية، وتشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح من بين أقدم مستشاري محكمة النقض، وذلك وفقًا للتشكيل الجديد للجنة القضائية الذي أقره مجلس إدارة النادي في جلسته الأخيرة، برئاسة أحد أقدم مستشاري محكمة النقض، إعمالًا لنص المادة الثالثة عشرة من لائحة النادي، التي تنص على اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات من أقدم نواب رئيس محكمة الاستئناف، ومن هم في درجتهم من مستشاري محكمة النقض، مع عضوية أمين عام من محكمة الاستئناف، ومن هم في درجتهم من محكمة النقض.

ووفقًا للائحة الداخلية للنادي، يتم تشكيل مجلس إدارة نادي قضاة مصر لمدة ثلاث سنوات، من خلال اختيار رئيس النادي، ووكيلين، وسكرتير عام، وأمين عام للصندوق، على أن تُجرى قرعة علنية كل عام لاختيار خمسة أعضاء جدد، فيما يُعرف بنظام التجديد الثلثي.