تأجيل دعوى هدير عبدالرازق لتجميد جريمة الاعتداء على القيم الأسرية إلي 8 يوليو
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من البلوجر هدير عبد الرازق المحبوسة على ذمة قضايا نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، عبر وكيلها القانوني هاني سامح المحامي، والتى طالبت فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالقرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات لجلسة 8 يوليو المقبل.
وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إليهم، واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل بصفتهم، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إليهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها ضد هدير باعتبار أن النص العقابي محل التطبيق مطعون عليه بجدية لمخالفته الدستور.
وأوضحت العريضة أن هدير أُدينت عن وقائع مرتبطة بمحتوى رقمي اتُّخِذ فيه من عبارة «الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية» سندًا أصليًا للتجريم، مشيرة إلى أنها قررت الطعن على الحكم بطريق النقض، وقدّمت دفوعًا ذات طابع دستوري وفني، قبل أن تلجأ إلى القضاء الإداري طعنًا على ما اعتبرته امتناعًا من الجهات المختصة عن اتخاذ إجراءات تعليق تطبيق النص لحين حسم مدى دستوريته.
