القضاء الإداري ينظر غدًا دعوى لوقف قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا، الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والتي يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
واختصمت الدعوى وزير الثقافة بصفته، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته.
وجاء في صحيفة الدعوى أن القرار المطعون عليه صدر بالمخالفة للدستور والقانون، على حد وصفها، متضمنًا إغلاق عدد من قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، وهو ما اعتبرته الدعوى من شأنه التأثير سلبًا على الأنشطة الثقافية والإبداعية.
وأشارت الدعوى إلى أن إنشاء قصور وبيوت الثقافة في مختلف المحافظات كان يستهدف دعم الإبداع وتنمية المواهب بين الشباب، والحد من انتشار الأفكار المتطرفة، مؤكدة أن القرار محل الطعن قد يؤدي إلى إفراغ الساحة الثقافية من أنشطتها، ويحرم قطاعات واسعة من الشباب من ممارسة أنشطتهم الأدبية والفنية.
وأضافت الدعوى أن استمرار إغلاق تلك المواقع قد يخلق حالة من الفراغ الثقافي، ويؤثر على دورها في دعم المبدعين في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن تلك المؤسسات كانت عبر تاريخها منابر لتخريج العديد من الأدباء والفنانين والمثقفين.
