السفيرة مشيرة خطاب لـ"بوابة روز اليوسف": دستور 2014 أنهى التمييز ورسّخ التمكين الكامل للمرأة

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، إن مصر تمتلك تاريخًا دستوريًا عريقًا، موضحة أن دستور 2014 يُعد أول دستور في تاريخ البلاد يكفل المساواة الكاملة بين المواطنين، دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو السن أو الإعاقة، ويتضمن حظر التمييز ضد المرأة.

وأكدت خطاب، في تصريح خاص لـ"بوابة روز اليوسف"، أن الدستور يضمن التمتع بجميع الحقوق والحريات دون تمييز، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تتمتع للمرة الأولى بحقوقها كاملة في المجال العام، بينما يشهد المجال الأسري حوارًا مجتمعيًا واسعًا لصياغة قانون للأحوال الشخصية، يترجم المبادئ الدستورية إلى واقع عملي.
وأضافت أن مشروع "قانون الأسرة"، يستهدف حماية حقوق جميع أفراد الأسرة، من النساء والرجال والأطفال وكبار السن، مؤكدة أهمية الحوار المجتمعي الشامل والشفاف في إعداد التشريعات.
وأشادت خطاب، بالتطورات التي شهدتها مصر في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم والحماية الاجتماعية، وما انعكس عنها من تحسن في أوضاع المرأة والفتاة المصرية، وتمكينهما من الحصول على فرص أكبر في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
كما أكدت أن المرأة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وتولت مناصب قيادية وتنفيذية رفيعة في مختلف المجالات، بما يعكس نجاح جهود التمكين وتحقيق تكافؤ الفرص.