التخطيط: استضافة مصر لاجتماعات اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي تعزز جهود تنمية ورخاء القارة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن استضافة مصر لاجتماعات اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي هذا العام تأتي في إطار دورها المحوري في تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في كافة المجالات التي تعزز جهود تنمية ورخاء القارة الإفريقية.

وأشارت السعيد - في كلمتها خلال الجلسة النقاشية التي عقدت حول مبادرة " حياة كريمة " على هامش اجتماعات الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية الثامنة المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية بالقاهرة- إلى أهداف ومحاور مبادرة حياة كريمة وأبرز العوائد الإيجابية المُتحققة على المستوى الوطني، موضحة أنها تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق، وتجربة تنموية مصرية شاملة ومتكاملة، وأيضا تُعدّ من أكبر التجارب والمبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم، سواء في حجم مخصصاتها المالية أو عدد المستفيدين فهي تهدف إلى تغيير وجه الريف المصري تنمويا إلى الأفضل.

وأضافت السعيد أن نطاق المبادرة يتسع ليشمل ما يزيد عن 4500 قرية وتوابعها (كل سكان الريف المصري ونصف سكان مصر)، لتصل نسبة الـمستفيدين من الـمشروع نحو 58% من إجمالي سكان الجمهورية، ويتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تقرب من التريليون جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وبما يدعم تنفيذ مختلف محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم تدشينه في إبريل 2021 بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي من خلال تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأكدت السعيد أن مبادرة حياة كريمة تسهم أيضا في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الخدمية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهِمم والشباب وغيره من الفئات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تتميز عن التجارب والمبادرات التنموية الأخرى بما تتضمنه من الحرص على وضع منهجية وأدوات لتقييم الأثر التنموي للمبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين جودة الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحقيق رضاء وتطلعات المواطنين.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تنفيذ مبادرة حياة كريمة يرتكز على النهج التشاركي، والذي تتبناه الدولة في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، حيث يتم العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية والمجتمع المدني ممثلاً في مؤسسة حياة كريمة، وذلك لتوحيد الجهود لتنفيذ مستهدفات حياة كريمة، مؤكدة أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة.

وأوضحت السعيد أن حياة كريمة تعتبر إحدى أهم المبادرات الدولية التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، في ضوء أن أهداف المبادرة تتلاقى مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية افريقيا 2063.

وقالت السعيد إن نجاح مبادرة حياة كريمة يمثل نقطة الانطلاق والدافع الرئيسي وراء حرص الدولة على نقل خبراتها للأشقاء الأفارقة من واقع ما حققته تلك المبادرة الرائدة من عوائد إيجابية على مستوى مختلف الأصعدة التنموية والاقتصادية، حيث ساهم ذلك المشروع التنموي المتكامل في تعزيز المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري كنتاج للجهود التنموية التي تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي تشير إلى اننا نسير على الطريق الصحيح، بتحقيق معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الأخيرة، جعلت مصر تأتي ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حققت نموا في ظل الجائحة، بالتزامن مع نجاح جهود الدولة المصرية في تخفيض نسبة الفقر في جميع المناطق في الريف والحضر.

كما أشارت الوزيرة إلى أن إسهامات المبادرة امتدت أيضاً إلى مجالات التحول الأخضر وتغير المناخ، وذلك لما لهذه الظاهرة من تداعيات على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، وكذلك ما تشهده من آثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، حيث جاءت استجابة المبادرة لتلك التحديات من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات الخضراء بنسبة تقدر بحوالي 20٪ من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021/2022.

وأكدت أن تأثيرات ظاهرة تغيّر المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية وتمثل ضغطا على اقتصاديات تلك الدول، بما فيها مصر، خصوصاً مع زيادة التحديّات في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في مجال العمل المناخي، وذلك في ضوء استضافة مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 خلال شهر نوفمبر في مدينة شرم الشيخ.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن التحديات التنموية المشتركة ومحدودية قدرة الدول الإفريقية على مواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية بشكل فردي هو ما ألهم الدولة المصرية لوضع ملامح مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" (Decent Life for a climate resilient Africa)، المزمع إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف COP 27، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الإفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال دمج مباديء وآليات العمل المناخي في التنمية الحضرية المستدامة في إفريقيا، عبر اتباع منهجية متكاملة تجمع وتوازن بين التكيف والمرونة والتخفيف من حدة التغيرات المناخية، بما يتيح الوصول إلى حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة المجتمعات الريفية في إفريقيا، وتزويدهم بالخدمات الأساسية وإتاحة الفرص الاقتصادية والقضاء على الفقر من خلال المشروعات والجهود التنموية الخضراء.

كما أكدت الوزيرة على الأهمية التي توليها هذه المبادرة الإفريقية الواعدة لتبنّي أفضل الممارسات المستمدة من قصص النجاح التي تم تنفيذها بالفعل في القارة، وذلك بالاستعانة بأفضل الخبرات العلمية والموارد والقدرات البشرية المتاحة، مع مراعاة عدم اعتماد نموذج تنموي موحد يطبق على كافة الدول الإفريقية متباينة الاحتياجات والقدرات والأولويات وحجم المخاطر المناخية التي تتعرض لها كل دولة.

وأشارت إلى دور مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" في تعزيز جهود الدول الإفريقية المختلفة لرفع جودة حياة المجتمعات الريفية، وتحسين قدرة إدارة المخاطر والتأهب للظواهر المناخية على مستوى المجتمعات المحلية، وذلك من خلال توفير فرص إضافية للأنشطة الاقتصادية الخضراء بما في ذلك في مجال الصناعات الزراعية وأنشطة المعالجة وإعادة تدوير المخلفات، ودعم الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والصحة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تطلع جمهورية مصر العربية لدعم الدول الإفريقية الشقيقة لتلك المبادرة، ومشاركتهم الفاعلة في جولات المشاورات المقرر عقدها حول المبادرة نهاية شهر سبتمبر الجاري في القاهرة، حيث ستساهم تلك المشاورات في تعزيز التوافق والفهم المشترك للمبادرة وبما يمكنها من تحقيق أهدافها، وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية بإفريقيا، من خلال اتباع النهج الذي يدعم جهود القارة في مواجهة تبعات ظاهرة تغير المناخ.