المفوضين تحجز دعوى إلغاء تراخيص شركتي دواء لقيامهما بفصل عدد من موظفيها

قررت الدائرة السابعة مفوضين بمجلس الدولة، حجز دعوى تطالب بإلغاء ترخيص شركتي دواء أجنبيتان لانتهاكهما قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذي ينص على حماية العمال من الفصل لكتابة التقرير بالرأي القانوني.

الدعوى منظورة أمام الدائرة السابعة المختصة بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضالة في التجارة الدولية وتطالب بتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي لشركتين وفق نص المادة الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وإلغاء عمليات استحواذ الشركتين على مصانع وشركات الأدوية المصرية.

وقام الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن صيدلي وطبيبتين بيطريتين يعملون في الدعاية الطبية بشركات دواء أجنبية بتحريك الدعوى رقم ٣٦٢٨٧ و٣٧٦٨٧ لسنة ٧٦ قضائية التي جاء فيها أن الشركتين المدعى عليهما كانتا شركات مصرية خالصة إلى أن استحوذت عليهما بشكل كامل شركات أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأردن ولندن والكويت، وقال إن الشركة المدعى عليهما من الشركات التي حققت أرباحًا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية.

استندت الدعوى إلى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بانتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه "المادة الخامسة"  بأنه يترتب على التصرف القانوني في مصانع الأدوية التزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك "المادة السادسة" على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفي حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.