جمال عوض: نظام التأمينات الاجتماعي مر بتحديات منذ منتصف القرن ١٩
قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي إن هذه النسخة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، هي أول نسخة تُعقد خارج مملكة البحرين الشقيقة لذا دعوني أُثمن إنعقاد مؤتمرنا هذا في جمهورية مصر العربية بمدينة السلام– شرم الشيخ- التي ستستضيف قمة المناخ "COP 27" خلال الفترة القادمة.
واضاف خلال الجلسة الاولى من انعقاد المؤتمر العربي للتأمينات الاجتماعية الذي يعقد في شرم الشيخ لقد عرفت مصر أول تحرك قانوني منظم لأنظمة التأمين الاجتماعي منتصف القرن الـ١٩ تحديداً عام 1854م وعلى مدار ما يقرب من ثلاثة قرون تراكمت الخبرات التشريعية والتنظيمية ما جعل مصر مرجعاً للعديد من دول المنطقة.
وتابع عوض لا ننكر مرور نظام التأمين الاجتماعي بالعديد من التحديات عبر هذه المدة الطويلة، لعل أبرزها حديثاً "التشابكات المالية بين الهيئة وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي "، التي تم مجابهتها بتكليفات رئيس الجمهورية ليس هذا فحسب بل ومنع حدوثها مستقبلاً، فجاء اتفاق فض التشابكات المالية على أساس علمي بناءً على دراسة اكتوارية مستقلة، وتمت التسوية بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام، فكل التحية والتقدير لرئيس الجمهورية على قرار سيادته التاريخي.
وقال ألقت الأزمات المتلاحقة التي يعيشها العالم المعاصر منذ جائحة كوفيد – 19 مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء والطاقة والأزمة الاقتصادية العالمية وتوقع الركود الاقتصادي التضخمي بظلالها على نظم التأمين الاجتماعي العربية، وأصبح لزاماً علينا كمسؤولين عن تلك الأنظمة في الوطن العربي مضاعفة جهودنا جميعاً لتحقيق المصالح المشتركة لأقطارنا العربية من خلال تعزيز التعاون العربى وتشجيع الاستثمار فى كافة القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإعمال حق الإنسان العربي في الضمان الاجتماعي والمحافظة عليه على الصعيد الوطني، بحيث يتمكن كل فرد من الوصول إلى حماية شاملة وكافية ومستدامة طوال دورة الحياة، وذلك بما يتمشى مع معايير منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
إننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى استشراف آفاق مستقبل نظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ووضع الآلية المناسبة للعمل الجماعي على المستوى العربي لمؤسسات الضمان الاجتماعي توفر للمواطن العربي حاجاته وحقوقه الأساسية، وذلك بتوفير الأمان والاستقرار والحماية الاجتماعية له.