مجلس الدولة يحدد ضوابط تسليم الصور التنفيذية للأحكام القضائية

أصدر المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، قرارا رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ متضمن القواعد المنظمة لاستخراج وتسليم الصور التنفيذية للاحكام للمتقاضين، وذلك في ضوء حرص المجلس على تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الطعون واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين.

وجاء بالقرار أن استخراج الصورة التنفيذية للحكم يكون بعد مرور المدة المحددة للطعن مضافٱ عليها ميعاد المسافة، ويقدم صاحب الشأن طلب الحصول عليها.

ثانيٱ إذا كان أقيم طعن في الحكم المطلوب يسلم صاحب الشأن صورة منه.

ثالثٱ إذا لم يوجد طعن على الحكم خلال المدة المعينة يقوم قلم الكتاب بتسليم صاحب الشأن صورة رسمية تفيد بذلك.

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية العليا التي تفصل فى الطعون نهائيٱ،وذلك بعد تقديمه فى الميعاد القانوني، وهو ٦٠ يومٱ من صدور الحكم بمحكمة أول درجة بالقضاء الإداري بدوائره المختلفة.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.