مسؤولة أممية تدعو إلى ضرورة إشراك النازحين في القرارات المتعلقة بالتنمية
دعت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان سيسيليا خيمينيز- داماري، إلى توسيع مشاركة النازحين داخليا في القرارات التي تؤثر عليهم - بما في ذلك القرارات المتعلقة بالتنمية - باعتبارها تمثل أمرا بالغ الأهمية في سبيل حماية واحدة من أكثر الفئات ضعفا في جميع أنحاء العالم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت المسؤولة الأممية، في بيان، أن فعالية التدخلات المعنية بحماية النازحين داخليا أو دعم الحلول بشأن نزوحهم، تتوقف على نهج ينظر إلى النازحين على أنهم وكلاء في حد ذاتهم، وليس كمستفيدين سلبيين من المساعدة.
وأشارت "سيسيليا خيمينيز- داماري"، إلى أن التنمية كمحرك محتمل للنزوح لم تحظ باهتمام كبير مقارنة بالأسباب الأخرى مثل النزاعات أو الكوارث، ورغم أن التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وجزء أساسي من حلول النزوح الداخلي، إلا أن مشاريع التنمية يمكن أن تؤدي أيضا إلى النزوح عندما تضطر المجتمعات إلى الانتقال بسبب المتطلبات المتعلقة بأراضي المشروعات أو الآثار السلبية على صحتهم وسبل عيشهم.
وقدمت الخبيرة الأممية، تفاصيل عن الآثار المحتملة للتشرد بدافع التنمية على حقوق الإنسان، بما في ذلك على الحق في السكن اللائق، والحق في كسب الرزق، والحق في مستوى معيشي لائق، وقالت إن بعض المجتمعات قد تكون مهمشة بشكل خاص بسبب النزوح، ولا سيما النساء والشعوب الأصلية.
وأكدت خيمينيز داماري إن التحديات الهيكلية التي تساهم في النزوح الناجم عن التنمية تشمل الافتقار إلى الإفصاح الكافي والتشاور مع المجتمعات المتضررة، وغياب البيانات العالمية حول هذا الموضوع، وعدم كفاية العناية الواجبة، وانتشار نماذج التنمية التي تعطي الأولوية للنمو على معالجة عدم المساواة.
وأضافت: "إن إعلان الحق في التنمية يؤكد أن التنمية يجب أن تحسن رفاهية جميع الأفراد، وحقوق جميع الناس في المشاركة في التنمية وتحديد أولوياتهم الإنمائية، وأن فوائد التنمية يجب أن توزع بشكل عادل، النهج القائم على الحقوق في التنمية يعني أن كل فرد يجب أن يستفيد على قدم المساواة."
ورحبت الخبيرة الأممية بالجهود المتزايدة التي يبذلها المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول، مشددة على أهمية ضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع الجهود المبذولة لدعم المشردين داخليا.
كان مجلس حقوق الإنسان قد عين سيسيليا جيمينيز-داماري (من الفلبين) مقررة خاصة معنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا في سبتمبر 2016 وتولّت ولايتها في 1 نوفمبر 2016.