مركز التحكم الرئيسي.. الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة "NAS".. انطلاق نحو الرقمنة

الانطلاق نحو التحول الرقمى من خلال ميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين كان أهم أولويات الدولة المصرية التي تبنتها القيادة السياسية، والتحول الرقمى بما يوفره من أنظمة وتطبيقات حديثة “إنترنت الأشياء – الذكاء الإصطناعى - ...” يتطلب وجود منظومة إتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كافة المخاطر كالهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة “الكهرباء – البترول – المطارات - ...” فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية.

ونتيجة لتوجيهات القيادة السياسية بالأخذ فى سرعة التحول الرقمى الامن وتماشيا مع المنفذ بالدول العالمية فى مجال الخدمات الحكومية المحمولة من خلال شبكة محمول حكومية موحدة ومؤمنة بدأ التفكير فى إنشاء شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة كشبكة إتصالات لاسلكية محمولة متطورة ومؤمنة منذ خمس سنوات، لتواكب المتطلبات الحديثة فى مجال الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بطريقة قياسية واحترافية مؤمنة تنعكس بالإيجاب على المواطنين.

وتم تصميم الشبكة لتضاهى كبرى الشبيكات الدولية العالمية العاملة فى هذا المجال تمتلك العديد وأستمرت الدراسة والتجارب حتى يوليو 2020 عندما وجه رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها، لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة وطبقاً للمعايير العالمية لسرعة أحتواء ومجابهة المواقف الطارئة، وتهدف الشبكة إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الامن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كافة المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.

لقد تم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كافة التجارب العالمية فى هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة  من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين كما انها تساهم فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة “رؤية مصر 2030” خاصة البند السابع “السلام والأمن”، ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر 2030 بهدف رضاء المواطنين، حيث توفر الشبكة إمكانيات وخدمات وانظمة متعددة لكافة الجهات الحكومية.

ففى القطاع الصحي تم نجاح تكامل الدوائر الصحية بين هيئة الاسعاف وهيئة الرعاية الصحية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة حيث اصبح بلاغ الطوارئ مميكنا وموقوتا يتم تحرك كافة العناصر المعنية به فى ثوان معدودة حيث تم تطوير عربة الاسعاف والمسعفين من خلال تجهيز سيارة الاسعاف بانظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية وكذلك ربط الاجهزة الطبية داخل سيارة الاسعاف باقسام طوارئ المستشفيات التي تمت ميكنتها هى الاخرى ولاول مرة يتم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الاسعاف الى اقسام الطوارئ لحظيا، وفى هذا الاطار تم الانتهاء من تجهيز اسطول سيارات الاسعاف بمدن الاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والاقصر وبورسعيد بالإضافة الى الساحل الشمالى والطرق السريعة.

الشبكة متعددة، تماشيًا مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التي يقدمها قطاع الكهرباء وضعًا في الاعتبار تكامل أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة حاليًا ؛ بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية بالإضافة إلى العمليات والجهات المعنية بالخدمات الحكومية البترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الوزارات المعنية تم تقديم الخدمات الحديثة المؤمنة، نظرا لحساسية تلك الجهات المعنية بالمرافق الحيوية بالدولة.  

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أنشأت لتحقق الحلم المصري فى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والانتقال لعصر جديد، ولقد تم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كافة التجارب العالمية فى هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة لتصبح العمود الفقرى للإتصالات الحكومية المحمولة  من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة ، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين كما انها تساهم فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة “رؤية مصر 2030” خاصة البند السابع “السلام والأمن”، بهدف رضاء المواطنين .

 الهدف الرئيسى من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الأمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كافة المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.  

يعتمد النموذج المصري لمنظومة إدارة الطوارئ والمخاطر على البنية الأساسية المؤمنة للشبكة ومنصة رقمية للتطبيقات المحمولة وأنظمة تكميلية ونهايات طرفية متنوعة، يتم إتاحتها بمراكز سيطرة موحدة “ثابتة ومتحركة” بالمحافظات والأقاليم وصولاً إلى مركز السيطرة الرئيسى للدولة، والتي تم ربطها بمنظومة تلقى بلاغات المواطنين على الرقم الموحد لخدمات الطوارئ “112” لسرعة رد الفعل تجاه كافة بلاغات المواطنين.

تم التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة فى يوليو 2020 بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة من خلال اتخاذ كافة الأجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية فى هذا الشأن وحتى تنفيذ أول نموذج استرشادى ناجح للشبكةفى مايو 2021بمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على أفضل تصور للنموذح المصري لإدارة المخاطر والطوارئ.

نسب تنفيذ مواقع الشبكة الوطنية إعتباراً من شهر مارس 2021 وحتى تاريخه بنسبة تنفيذ وصلت إلى أكثر من  91 بالمائة والتأكيد على أن الهدف الرئيسى من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الامن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية ، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كافة المستويات ، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.

ويعتبر مركز التحكم والسنترال الرئيسى للشبكة هو عقل وقلب الشبكة والمسؤول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكافة الخدمات والانظمة والتطبيقات المقدمة لصالح كافة الجهات الحكومية. §  فيما يخص مراكز السيطرة الموحدة الثابتة فقد تم تنفيذ نموذج لمراكز السيطرة الموحدة على كافة المستويات (المحافظة والإقليم وحتى الدولة) §  تم التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اعتماد أحد النماذج العالمية لتلقى بلاغات الطوارئ يتضمن الرقم الموحد (112) مع الإبقاء على أرقام طوارئ (الإسعاف - الحماية المدنية - النجدة) إرتباطاً بزيادة وعى المواطنين ، بالاضافة الى القدرة على تحديد مكان المتصل برقم خدمات الطوارئ آلياً لأول مره داخل الدولة، بناء منظومة متكاملة لتلقى بلاغات الطوارئ تستوعب كافة المواطنين / الوافدين ، إنشاء مراكز لتلقى البلاغات على كافة أنحاء الجمهورية، تعدد اللغات الأجنبية لتلبية متطلبات السياحة §  وكذلك التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال تلقى المكالمات للوصول إلى التصور النهائى لمنظومة بلاغات الطوارئ، متضمناً تلقى البلاغات بعدد من اللغات الاجنبية لخدمة النشاط السياحى .

 المحور الثانى: يتناول البنية الأساسية للشبكة التي تم فيها الاعتماد على البنية الإشارية من مواقع وشبكة ألياف ضوئية ومصادر تغذية كهربائية ترشيداً للتكلفة المالية وزيادة الإجراءات التأمينية .

المحور الثالث: ويشمل المردود الإيجابى من الخدمات والتطبيقات المقدمة للجهات الحكومية خاصة المعنية بتقديم الخدمات الحرجة كخدمات الإغاثة والطوارئ والمرافق الحيوية من خلال شبكة مؤمنة ضد الهجمات السيبرانية وغيرها من التهديدات وتوفير البيانات الدقيقة لمتخذى القرار ، ودعم النشاط السياحى وتدفق الاستثمارات دعماً للأمن القومى المصري .  

على رأس القطاعات التي استهدفتها الشبكة كان القطاع الصحي حيث تم التعاون مع الوزارة فى إنجاز تكامل الدوائر الصحية بما يحقق تأمين الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل  من خلال تنفيذ العديد من التطبيقات الصحية كالمؤشرات الحيوية للمرضى ومراقبة المخزون وبنوك الدم والأدوية والمستلزمات الطبية الحرجة .

§  كما تم تنفيذ تطبيق نقل مؤشرات الوظائف الحيوية للمصابين من سيارات الإسعاف إلى المستشفيات التخصصية لحظياً بالإضافة إلى تنفيذ تطبيق الطوارئ وأسرة الرعايات واستخدام إنترنت الأشياء (IOT) فى متابعة المرضى.

كما تم التعاون مع الوزارات المعنية بالبنية التحتية للمرافق الحيوية :

– وزارة النقل تم توفير شبكة الاتصالات اللاسلكية لمشروع المونوريل بخطيه .

- وزارة العدل تم التعاون معهم فى مشروعات (المحاكمات عن بعد وربط مكاتب الشهر العقارى وإقرارات الزمة المالية  والمحاكم الاقتصادية والاستئناف وغيرها.

- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعاونا معاهم فى شركات توزيع القناة ومصر العليا وأنشئنا غرف عمليات وجهزنا العناصر الميدانية ونفذنا بعض التطبيقات ذات الصلة بطوارئ الكهرباء وجارى صياغة بروتوكول شامل مع الوزارة يستهدف كافة القطاعات تحت رعاية السيد الدكتور وزير الكهرباء .

- وزارة البترول والثروة المعدنية تم توقيع بروتوكول تعاون بحضور السيد وزير البترول يستهدف تقديم خدمات الشبكة الوطنية لكافة قطاعات البترول ، كما تم إنشاء غرف عمليات لصالح بعض شركات النقل والتوزيع.

- تم التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة فى استغلال أبراج الإتصالات، المنشآت، التغذية الكهربائية -  

تم التعاون وزارة الإتصالات فى”الكود الموحد لإتصالات الإغاثة والطوارئ داخل المنشآت.

– دراسة منظومة تلقى بلاغات الطوارئ الموحدة.

- استهدفت الشبكة الوطنية التعاون مع كافة الشركات العالمية والمحلية الوطنية العاملة فى هذا المجال دعماً للاستثمارات الأجنبية وتشغيل الأيدى العاملة المصرية وفقاً للإجراءات التأمينية المعمول بها بالشبكة الوطنية مع إضفاء الخصوصية المصرية على كافة الحلول الفنية والتكنولوجية التي تقدم من تلك الشركات.

- تم التعاون مع  شركات المحمول المدنية فى مجال الأبراج التشاركية وتلبية مطالبها الخاصة بالتغطية بالاماكن الهامة والتي تعذرت سابقاً بالعمل بها وذلك دعماً وتماشياً بمبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة.  

- تم التعاون مع الأكاديميات العريقة فى مجال تأهيل وإعداد كافة العاملين من الجهات الحكومية بالشبكة الوطنية من خلال إعداد برامج تأهلية وتدريبية ونشر ثقافة إدارة الطوارئ والأزمات بالطرق العلمية الصحيحة .