"التنمية الصناعية": خلال 3 أسابيع تم الموافقة على تخصيص 410 آلاف مترمربع لـ75 مشروعا صناعيا
أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبد الكريم، أنه من خلال ترأسه لجنة تخصيص الأراضي المشكلة بقرار رئيس الوزراء تم خلال الثلاثة أسابيع الماضية الموافقة على تخصيص 410 آلاف متر مربع لعدد 75 مشروعا صناعيا منها 49 مشروعا جديدا و26 توسعات مشروعات قائمة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من 14.5 مليار جنيه، وذلك في محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وقنا والوادي الجديد، وتضم أنشطة غذائية وهندسية وتعدينية وكيماوية وغزل ونسيج.
وقال عبد الكريم - خلال اجتماع للجنة تخصيص الأراضي الصناعية لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي لعمل مشروعات صناعية جديدة او توسعات والبت فيها - إن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا ورسالة طمأنة تعكس المناخ الاستثماري الجاذب في مصر رغم الظروف والأزمة العالمية في ظل حزمة التيسيرات والإجراءات المحفزة التي أقرتها الحكومة ووزارة التجارة والصناعة مؤخرا.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بتبسيط إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي وتوجيهات وزير التجارة والصناعة بسرعة تنفيذ إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وتلبية طالبتهم. وأوضح أن اللجنة تتولى دراسة طلبات المستثمرين كل طلب على حدة والاطلاع على الدراسات الخاصة بالمشروع المقدم وتقييمه، مشيراً إلى أن اللجنة تتولى التخصيص المباشر وفق عدد من الأولويات التي نظمها قرار رئيس الوزراء، ومن أهمها أن تكون قطعة الأرض المطلوبة توسع لمصنع قائم وأيضا أن يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية وكذا المشروعات التي تعزز التصدير والمشروعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.
وأكد حرص المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على متابعة تقارير وأعمال اللجنة أولا بأول وفق توجيهات رئيس الوزراء ومتابعة آلية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمر الجاد وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن إجمالي مساحة الأراضي الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار إنشائها بلغت ما يقرب من 2.2 مليون متر مربع، لعدد 210 مشروعات صناعية منها 121 مشروعا جديدا و 89 توسع، بإجمالي تكلفة استثمارية تتخطى 41 مليار جنيه.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية وهي ( هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) وتختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول على أراضي صناعية ووضع الإجراءات التي تيسر على المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الأراضي وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق وتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية.