"الحرية المصري": مفوضية حقوق الإنسان تفتقد للحيادية.. ونرفض التدخل في الشأن الداخلي

أكد حزب الحرية المصري رفضه الشديد لما جاء فى بيان" فولكر تورك" المفوض السامى لحقوق الإنسان، والذي طالب فيه بالإفراج عن سجين جنائي صدر بشأنه حكما قضائيا باتا من أعلى سلطة قضائية وهي محكمة النقض بعدما استنفذ جميع درجات التقاضي أمام المحاكم.

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري إنه من المؤسف أن تستند مفوضية حقوق الانسان على ادعاءات وأكاذيب أعداء الوطن في الخارج، وهو ما يفقد المؤسسة الأممية المبادئ الأساسية للحيادية والمصداقية والنزاهة والموضوعية أمام المجتمع الدولى؛ مطالبا رئيس المفوضية بتحر الدقة والاستناد إلى معلومات دقيقة قبل اصدار أي بيانات مغلوطة.

وشدد “ محمود” على رفض حزب الحرية المصري تدخل أي جهة في الشأن الداخلى أو المساس بالسيادة الدستورية والقانونية بالدولة المصرية؛ مؤكدا على أن القضاء المصري شامخا ومستقلا، وعلى مدار تاريخه الطويل لا يقبل الرضوخ لأي ضغوط للتدخل في أحكامه القضائية؛ وفي ذات الوقت يوفر جميع الضمانات لكل المتهمين في الدفاع عن أنفسهم واستنفاذ جميع مراحل التقاضي.

وأضاف أن مفوضية حقوق الانسان غير حيادية وتكيل بمكيالين؛ ففي الوقت الذي تنساق فيه وراء أكاذيب وادعاءات أعداء الوطن وتهتم بقضية فردية وتطالب بالإفراج عن سجين متهم في قضايا جنائية وليست سياسية أو قضية رأى فإنها تغض الطرف ولا تحرك ساكنا تجاه الجرائم غير الانسانية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني؛ أو حقوق اللاجئين والمهاجرين في الدول التي تشهد حروبا أهلية.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصري أن هناك محاولات مشبوهة من أعداء الوطن للتشويش على نجاح قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ التي شارك فيها 120 من قادة وزعماء العالم ووفود حكومية، وممثلى منظمات المجتمع المدني من 197 دولة، لإنقاذ كوكب الأرض من مخاطر التغيرات المناخية.