"التغير المناخي والبيئة” الإماراتية تطلق الإصدار الثاني من دليل الأعمال الخضراء خلال فعاليات cop27
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، الإصدار الثاني من دليل الإمارات للأعمال الخضراء، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وذلك ضمن جهودها لتعزيز معدلات خفض الكربون والسعي لتحقيق الحياد المناخي، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، بما يواكب توجهات الإمارات.
جاء الإطلاق خلال جلسة حوارية أدارتها نائب المدير العام المعهد العالمي للنمو الأخضر هيلينا ماكلود بمشاركة وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري.
وقالت المهيري إن القدرة على مواجهة تحدي التغير المناخي، وتحقيق نتائج ملموسة في خفض مسبباته وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، يرتبط بمدى تعاون ومشاركة كافة مكونات المجتمع وقطاعاته في جهود خفض الكربون والوصول للحياد المناخي، لذا تضع الإمارات مشاركة القطاع الخاص في توجهاتها المستقبلية كافة كأولوية يتم العمل على تحقيقها وتعزيزها بشكل دائم.
يأتي إطلاق دليل الأعمال الخضراء بنسخته الأولى وإصداره الثاني ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود مواجهة تحدي تغير المناخي، ثم تبني ممارسات الاستدامة الخضراء التي تضمن تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، والوصول إلى الحياد المناخي بما يواكب مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي للوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
ويستهدف الإصدار الثاني من دليل الأعمال الخضراء، الاستفادة من حالة الوعي التي زادت في قطاع الأعمال بالأهمية الاقتصادية المتوازنة التي تضمنها الممارسات المستدامة الخضراء على المستوى الاقتصادي، في تعزيز جهود الدولة عبر مشاركة كافة القطاعات وبالأخص القطاع الخاص في تحقيق الحياد المناخي وإيجاد منظومة اقتصادية منخفضة الكربون.
ويشمل الإصدار الثاني من الدليل تعريف شامل بماهية الحياد المناخي وأهميته، وما يعنيه تطبيق آليات تحقيق هذا الحياد لتعزيز فرص نمو الأعمال وخفض كلفتها التشغيلية على المدى الطويل، والإضافة التي سيحققها قطاع الأعمال من اتباع ممارسات الاستدامة الخضراء في تعزيز سمعته وتنافسيته العالمية وتقوية علاقاته العالمية، وأهميته في استقطاب المواهب والكفاءات البشرية.
كما يحدد الإصدار الثاني خارطة عامله لقطاع الأعمال بكيفية رسم خطة البدء في السير نحو الحياد المناخي، وتطوير استراتيجية أعمال متكاملة تضمن تحقيق هذا الحياد، ويقسم عملية رسم خارطة الطريق إلى 4 خطوات رئيسية تشمل قياس مستويات الانبعاثات التي تطلقها كل مؤسسة، ثم تحديد الأهداف المرجو تنفيذها والوصول إليها، ثم آليات العمل لتحقيق الأهداف، ثم كيفية ربط هذه الأهداف بجهود ومنظومة عمل الدولة بشكل كامل.
وكانت الوزارة قد أطلقت الإصدار الأول من دليل الإمارات للأعمال الخضراء في عام 2018، بهدف توضيح الخطوات والإجراءات اللازمة للقطاع الخاص لجعل أعمال أكثر صداقة وحفاظا على البيئة.
ويأتي الدليل كخطوة داعمة معززة لمستهدفات دولة الإمارات لخفض معدلات الكربون والسعي نحو الحياد المناخي 2050، وأهداف الخمسين للإمارات، وما تستهدفه الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050.
ويهدف الإصدار الثاني من الدليل إلى تعزيز ما حققه الإصدار الأول، ويشمل مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع الاقتصاد العالمي الذي يمر بمرحلة انتقالية، وتحفيز القطاع الخاص لتخصيص الموارد للمساهمة في تحقيق مستهدفات الحياد المناخي.