"معلومات الوزراء" يصدر تحليلاً جديداً حول تبني سياسة الانبعاثات الصفرية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول تبني سياسة الانبعاثات الصفرية، وذلك تزامناً مع إصداراته المتعددة حول قضايا المناخ وإشكالياته، والتي واكبت فترة انعقاد القمة العالمية COP27 على أرض مصر.

أشار المركز إلى أن ما يشهده العالم في الآونة الأخيرة من آثار مدمرة بشكل متزايد، والناتجة عن تغير المناخ، وتتمثل في اضطرابات اقتصادية واجتماعية، -نتجت على سبيل المثال عن أعاصير كما في بنجلاديش، وفيضانات غير مسبوقة كما في باكستان، وموجات الحر الشديدة في أوروبا، وحرائق الغابات في أمريكا الشمالية، وجفاف الأنهار في الصين، وموجات الجفاف في إفريقيا، أفرزت أهمية الانتقال من مرحلة المفاوضات والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ في خضم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27؛ حيث إن العالم لا يملك رفاهية التقاعس وتراجع الأولوية بالنسبة لقضايا المناخ.

أوضح تحليل مركز المعلومات، مفهوم صافي الانبعاثات الصفري والذي يُشير إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى أقرب نقطة ممكنة من الصفر، مع إعادة امتصاص أي انبعاثات متبقية من الغلاف الجوي، عن طريق المحيطات والغابات، بالإضافة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة المتجددة. كما أنه يشير إلى تحقيق توازن بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يتم إخراجها من الغلاف الجوي، وتنص اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 على الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، ما يساعد في التقليل من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، بالإضافة إلى العديد من المزايا؛ بدءًا من تحسين جودة الهواء، مرورا بتحديث البنية التحتية والاقتصادات، وزيادة الوظائف في قطاع الطاقة في الأجل الطويل.

وسلط التقرير الضوء على استراتيجية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية والتي تركز على ثلاث نقاط أساسية، أولها تسعير الكربون؛ حيث يأخذ شكل ضريبة الكربون أو مخططات تداول الانبعاثات أو تدابير مكافئة مثل اللوائح التنظيمية على مستوى القطاعات، ويُعد عنصرًا أساسيًّا في استراتيجية إزالة الكربون. ومن غير المرجح أن يكون الاستثمار الأخضر ودعم البحث والتطوير كافيين للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، ويمكن لنظام تسعير الكربون تحفيز التحول إلى الوقود النظيف وكفاءة استهلاك الطاقة، من خلال رفع تكلفة الطاقة عالية الكربون. وعلى الصعيد الآخر، فإن زيادة المعروض من مصادر الطاقة النظيفة سيؤدي إلى خفض تكلفة الطاقة، مما سيؤدي إلى تحفيز كفاءة استهلاك الطاقة ولكن بنسبة أقل من المستهدف، مما يجعل من الصعب الوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفري.

أما النقطة الثانية فهي خطة الاستثمار الأخضر، حيث تُعد الاستثمارات الخضراء ضرورية لتمكين الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ودعم الاستجابة لتسعير الكربون، ويتطلب هذا التحول زيادة الاستثمارات لتمويل التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك لشبكات الكهرباء الذكية وتدابير كفاءة استهلاك الطاقة والكهرباء في قطاعات مثل النقل والبناء والصناعة. بالإضافة إلى ذلك، نجد أنه على الرغم من أن خفض الانبعاثات في العديد من القطاعات يترتب عليه زيادة تكلفة الاستثمارات على المدى القصير في المراحل الأولى المرتبطة ببناء بنية تحتية جديدة، فإنه على المدى الطويل ستنخفض التكلفة المتكررة بسبب انخفاض استهلاك الوقود.

وثالثًا التدابير اللازمة للتحول، ويأخذ التحول بعدًا محليًّا ودوليًّا. فعلى الصعيد المحلي، تحتاج الحكومات إلى تدابير لمساعدة الأسر التي تكافح من أجل تحمل الضروريات الأساسية مع دفع تكاليف الطاقة المرتفعة، كما يجب أن تمتد هذه التدابير إلى عمال مناجم الفحم وغيرهم من العمال والمجتمعات التي تعتمد على القطاعات عالية الكربون في مصدر معيشتهم. وعلى الصعيد الدولي، سيكون الدعم المالي ضروريا للاقتصادات النامية، التي يُتوقع أن تتحمل تكاليف أكبر في المرحلة الانتقالية، وليس لديها سوى القليل من الوسائل لدفعها.

وتناول تحليل مركز المعلومات ودعم القرار دور الهيدروجين في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، فمن المتوقع أن يلعب الهيدروجين دورًا مركزيًّا في مساعدة العالم على الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، حيث إنه سيساهم بأكثر من 20% من التخفيضات السنوية للانبعاثات العالمية، وتكمن أهمية الهيدروجين في قدرته على إزالة الكربون من الصناعات، بما في ذلك الصلب والبتروكيماويات والأسمدة، والشحن البحري، والطيران، وكذلك دوره في دعم توليد الطاقة.

ووفقًا لمؤسسة McKinsey -في يونيو 2022- فإن الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 قد يستلزم زيادة بنسبة 60% في الإنفاق الرأسمالي على الأصول المادية مقارنة بالمستويات الحالية. وتبلغ الاستثمارات المطلوبة 9.2 تريليونات دولار سنويا حتى عام 2050، منها 6.5 تريليونات دولار ستخصص سنويا لأصول منخفضة الانبعاثات، وتمكين البنية التحتية.

وتبرز أهمية الهيدروجين على مستوى العالم، حيث تم الإعلان عن أكثر من 680 مشروعًا كبيرًا للهيدروجين، بقيمة 240 مليار دولار. وتتمثل المشاريع في الإنتاج الصناعي، والنقل، والبنية التحتية. ففي أوروبا، تم الإعلان عن 314 مشروعًا من المتوقع أن يلعب الهيدروجين دورًا مهمًّا بهم لتحقيق أهداف إزالة الكربون في الصناعة، والنقل، وتوليد الطاقة. بينما في آسيا، تمثل الصين ما يقرب من نصف المشاريع المعلنة، ويركز معظمها على استخدام الهيدروجين في قطاع النقل. وعلى صعيد أمريكا الشمالية، يساعد إنتاج الهيدروجين في تعزيز الإمدادات المحلية للمنطقة من الطاقة منخفضة الكربون عبر تطبيقات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن مراكز تصدير الهيدروجين في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوقيانوسيا؛ حيث تخفف هذه المراكز من ضغط الطلب المتزايد على الهيدروجين في آسيا وأوروبا.