السفير اكيك: أشيد بالعراق في مكافحة الإرهاب ودحر تنظيم داعش

أكد السفير محمد ولد اكيك الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤن القانونية بجامعة الدول العربية أن الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم وملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم هو واجب إنساني قبل أن يكون واجبا وطنيا لتحقيق العدالة وعلي هذا الأساس دور الحكومة العراقية الداعم لعمل فريق تابع من هذا المنطلق ويسعى إلى تحقيق هذه الغاية وهي سانحة اغتنمها .

مشيدا بالنجاحات الكبيرة في مكافحه الإرهاب وبالذات في دحر التنظيم الإرهابي داعش الذي عاني من ولايته لهذا البلد الشقيقة واقتلاع جذوره وملاحقته ومخائبه وينبغي أن ندعمه بقوة في مكافحته في هذا العمل الجبار بكل السبل ولا نترك له ملاذا في أي مكان جاء ذلك أثناء إلقاء كلمته في فعالية تحت عنوان " محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من عناصر تنظيم داعش في العراق: مسؤولية القيادة وتحديد القادة ودور المقاتلين الأجانب " والتي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مندوبية العراق وفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة 

وقال اگيك تأتي هذه التظاهرة المهمة حول محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المجرم ثمرة لتعاون المثمر وخلاق بين جامعة الدول العربية ومندوبية العراق ومكتب فريق الامم المتحدة لتعزيز المساءلة عدد الجرائم المرتكبة ما يسمى بتنظيم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والإسلام براء في العراق والشام 

وقال إنه في إطار التعاون المثمر بين كل الجهات المعنية لإلقاء الضوء على العمل الجاري الذي نقوم به القضاء العراقي في السعي لتحقيق المساءلة عدد الجرائم داعش الدولية وإنزال العقوبة العادلة المستحقة 

وأشار أن تحقيق العدالة هذا التنظيم الإرهابي لداعش يأتي في صميم وأولويات عمل كل الأطراف المعنية لهذه المسألة الحساسة وهو ما أكدت عليه القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة 31 التي عقدت في الجزائر مؤخرا 

حيث أكد علي ضرورة توحيد جهود مكافحه الارهاب والتطرف بكافة اشكاله وتجفيف منابع تمويله والعمل علي تهيئة المجتمع الدولي ضمن مقاربة متكاملة الأبعاد تقوم علي الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة 

أكد الدكتور عصام السعدي نائب مستشار الامن القومي العراقي ان بلاده تعرضت إلى هجمة إرهابية شرسة استهدفت البنية الاجتماعية له واعتدت على مكوناته الأساسية، وارتكبت جرائم بشعة وعمليات تطهير عرقي على أيدي داعش الإرهابي وأن جميع هذه الأفعال والجرائم أدائها وجرمها القانون الدولي وكذلك القانون الوطني.

وأشار ان اليوم تنطلق وبكل جدية في عملية تجريم الجناة وتوصيف الجرائم المرتكبة ورد اعتبار الضحايا وفقاً للمعايير الدولية التي أقرتها معاهدات جنيف الأربـع لعام 1949 وكذلك ما جاء * المواثيق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهدين الدوليين لعام 1966 وعلى هذا الاساس لا بـد مـن تكييـف جـرائم تنظيم داعش باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وتحديد مسؤولية قادة التنظيم وافراده ← ارتكاب الجرائم باعتبار أن الجرائم المرتكبة من قبل داعش الإرهابي تمثل تطوراً كبيراً  مسار الجرائم الخطيرة، الأمر الذي يستدعي تحليلها ودراستها وبيان التوصيف القانوني لها إذ إن الكثير من الأفعال الإجرامية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحـق المواطنين المدنيين وكذلك العسكريين، والتي يدينها القانون الدولي والوطني، تشكل جـرائم ممنهجة ومنظمة إذ تم فيها استخدام الأسلحة والمتفجرات ضد المدنيين العزل، وتم ارتكاب جرائم قتل جماعية؛ لإبادة أكبر عدد منهم، وأدت كل هذه الأفعال إلى تهجير أعداد كبيرة من المدنيين، وقد تنوعت جرائم تنظيم داعش ما بين القتل العمد، والإبادة، والإغتصاب، والإبعاد القسري للسكان، وغيرها؛ مما يجعل هذه الأفعال تقع تحت مفهوم الجريمة الدولية. ان الدور الأساسي في هزيمة داعش والعصابات الارهابية جاءت بإرادة وتضحيات الشعب العراقي واجهزته الأمنية والعسكرية كافة وقوة وتكاتف مكونات المجتمع العراقي في وجـه هذه العصابات وقد بذل العراق جهود كبيرة في مقارعة داعش وفكره المتطرف من خلال جملة من الامور منها بناء قدرات الاجهزة الامنية في عمليـات التحـري والقبض على الارهابيين وتطوير مهاراتهم في التحقيق وفق معايير وقواعد حقوق الانسان ، كما تم وضع ستراتيجية وطنية لمكافحة التطرف العنيف، واستراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب ومكافحـة تمويلـه وتجفيف منابعه والاستفادة من الخبرات المحلية التي اكتسبها في مواجهة هذه التنظيمات " وتتضمن هذه الاستراتيجية ملامح مهمـة علـى كافة الاصعدة الدبلوماسية والامنيـة

وقال إنه تم إجازة الامم لمعنية بمكافحة الارهاب، منها (يونامي) و (UNODC) و(المديرية التنفيذية لمكافحـة الارهاب) 2 تنفيذ برامج دوليـة لدعم العراق في إعادة الاستقرار المناطق المحررة مـن الارهاب ، وابرم العراق العديد من مذكرات التفاهم بين المؤسسات العراقية ونظيراتها 2 الدول الأخرى في مجال مكافحة الارهاب ، وتابع تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بتجميد

وقال إن أموال الإرهابيين ضمن لجنة جزاءات داعش وكذلك في ملف اهم المطلوبين. ان فريق التحقيق (يونتاد) ساهم في دعم عمل السلطات الوطنية في العديد من المجالات اهمها أعمال التنقيب عن المقابر الجماعية لضحايا داعش ، وساعد في استعادة وتوثيق الأدلة الرقمية على جرائم داعش التي تحتفظ بها السلطات العراقية ذات الصلة ، كمـا دعـم بنـاء قدرات القضاء العراقي في المجالات المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني وزود القضاة العراقيين بالدعم الفني في تطوير ملفات قضايا الجرائم الدولية المرتكبـة مـن جانب داعش في العراق، بهدف محاسبة أفراد داعش على ارتكابهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

أن المرحلة التي أعقبت دحـر داعش تتطلب جهودا حثيثة وتعاونا دوليا لضمان ملاحقة المتورطين والداعمين والممولين لداعش.اذ إن العراق يتطلع إلى بذل المزيد من الجهود للإسراع بالكشف عن الجناة وإحالتهم إلى العدالة.

واشار إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي زيادة الجهود وفق آليات قانونية لافشال أي خطط للإرهاب ترمي إلى زعزعة السلم والأمن الدوليين منها تنسيق الجهود الدولية في مراقبة المطارات وتجفيف المنابع المالية للتمويل، ورصد وتبادل المعلومات عن تحركات الإرهابيين وتحديد جنسياتهم وضبط الحدود لضمان وقف تدفق العناصر الإرهابية الأجنبية ومراقبة الأساليب والوسائل والشبكات التي تستخدمها المنظمات الإرهابية والعمل على تفكيكها.

وفي نهاية كلمته أكد أن العراق ملتزم بالتعاون مع فريق التحقيق الدولي للمساهمة في تسهيل عمل الفريـق وإنجـاز مهمته على أكمل وجه وطي صفحة الماضي بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن هذه الصفحة لـن تطوى سوى بالكشف عن مرتكبي الجرائم البشعة وتقديمهم للعدالة .