"النيابة الإدارية" تطالب بتغليظ العقوبة التأديبية ضد مأمور ضرائب مدان بالانضمام لجماعة إرهابية

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عدلي جاد، بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية بحق مأمور ضرائب عامة بمأمورية المنصورة، والمطالبة بفصله من الخدمة، وذلك لإدانته وصدور حكم بعقوبة سالبة للحرية فيما يخص الجانب الجنائي لجرائمه.

ونسب إلى المتهم اتهامات بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية مع آخرين للاتفاق على نشر التأصيل الشرعي والسند الفقهي للتحركات المناهضة التي تتبناها تلك الجماعة عن طريق تشكيل خلايا إلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة ضد مؤسسات الدولة، وكذلك إثارة الشغب وحيازة أوراق تنظيمية ومطبوعات تحتوي على فكر وخُطط الجماعة الإرهابية، وحيازة أسلحة بيضاء وأخرى نارية.

وكانت المحاكمة التأديبية له - في الدعوى رقم 279 لسنة 50 ق بجلسة – قضت في أكتوبر الماضي بمعاقبة مأمور ضرائب عامة بمأمورية المنصورة - القسم الأول بخصم 15 يومًا من الأجر، وذلك حيال ما نُسب إليه من اتهامات، ما ترتب عليه تحرك النيابة الإدارية بالطعن على الحكم بوصفه مفرطًا في اللين وغير متناسبٍ مع فداحة الجُرم المرتكب.

وذكر بيان النيابة الإدارية، اليوم الخميس أن الهيئة بوصفها النائبة عن المجتمع في إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية والطعن في أحكام المحاكم التأديبية، ارتأت أن ما اقترفه المتهم من جُرمٍ وانخراطه في أفعالٍ إجراميةٍ ضد الدولة يفقده الثقة والاعتبار والصلاحية لشغل الوظيفة العامة وهي أركان جوهرية اشترطها المُشرع لشغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، ويُعد فقدانها وغيابها موجبًا لانفصام العلاقة الوظيفية بين الموظف العام وجهة عمله، وهو ما ابتغى منه المُشرع حماية الوظيفة العامة، وحماية المواطن المتعامل مع أجهزة الدولة وهي الغاية الأسمى، ودرء خطورة تواجد مثل تلك العناصر الإجرامية داخل أروقة مؤسسات الدولة على الأمن القومي.