25 ديسمبر الحكم في طعون إفلاس شركة دواء كبرى 

قررت الدائرة الأولى للإفلاس بالمحكمة الاقتصادية  حجز الطعون الخاصة بتفليسة ١٩٠١١، وجاء في أحد الطعون المطالبة بإلغاء عددا من قرارات قاضي التفليسة المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل والتي حسب الطعن قد تم فسخها بالمخالفة للقانون بما أضر بمصلحة الدائنين للحكم بجلسة ٢٥ ديسمبرالجاري.

 كان قاضي التفليسة اصدر القرار رقم 21 لسنة 2020 الخاصة بسلسة 19011 المسماة الفا لإدارة الصيدليات، والمتضمن قائمة الديون النهائية للشركة والتي تجاوزت اربعة مليارت جنيه وتقدم عدد كبير من الدائنين بطعون على القائمة وذكر الدكتور هاني سامح المحامي انه تم رفض اعتماد غالب الديون وبعضها ديون لبنوك كبرى بسبب صدورها في فترة الريبة وهي الفترة بعد التاريخ الذي اعتمدته المحكمة لتعثر واضطراب احوال الشركة وتوقفها عن دفع ديونها والمحدد بشهر مايو 2020 , بالإضافة لسبب اخر لرفض التفليسة للديون لعدم تقديم أصول السندات مع كون غالبها مودعا بالمحاكم الجنائية في قضايا شيكات ضد مسؤولي 19011 وبالإضافة للتداخل بين سلاسل 19011 ورشدي و 24 وعدد من الشركات التابعة بما نتج عنه تعدد الجهات المصدرة لسندات الدين الذي تجاوز الأربعة مليارات جنيه

كان الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 تقدم  بالبلاغ رقم 199369 للمستشار النائب العام وهو قيد التحقيق حاليا بنيابة الأموال العامة العليا عن تفليسة الفا 19011 وفيه الإتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفالس بالتدليس والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع.

يذكر انه قد جاء في منطوق حكم التفليسة انه قد قضت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية و اعتبار تاريخ 29 مايو 2020  تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضى بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة و إدارتها و تحصيل حقوقها و سداد التزاماتها و نشر الحكم  و التأشير بملخص الحكم بإسم جماعة الدائنين  فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة و إخطار البنك المركزي و مصر للمقاصة و هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية.