إحالة دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لدائرة أخرى 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إحالة الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس للدائرة ١٥ للاختصاص.

وأوصى تقرير قضائي صادر من هيئة مفوضي الدولة، في دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام ٢٠١٩ ، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك لخلو الإوراق ما يفيد بتقدم أي من شخص المحددين بالمعاشات "المدعين"، للتأمينات الاجتماعية، لطلب تنفيذ حكم المحكمة الآدارية العليا، أو صرف الحقوق المالية المحددة داخل الحكم، ومن ثم لا يكون هناك قرار سلبي تمانع عنه هيئة التأمينات.

وأكد التقرير، أن شكل الدعوي مرتبط بموضوعها، وأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر يستوجب العقاب وفقا للدستور والقانون، ما يستوجب تنفيذ حكم أصحاب المعاشات والمتضمن صرف العلاوات.

وأكد التقرير، ردًا على دفاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن صفة الاتحاد، برفض هذا الدفع كون أن الاتحاد قائم وثابت وصفته موجودة، وممثله الحالي عبدالله أبوالفتوح، ولكون الحكم موضوع الدعوى صدر للاتحاد وأصحاب المعاشات بصفته.

وبالنسبة لرد تقرير المفوضين، على دفاع التأمينات بشأن المدعين بأنهم خرجوا للمعاش قبل 2006، فكان رد المفوضين، برفض هذا الدفع لأن حكم الإدارية العليا  صادر بشأن العلاوات التي صدرت منذ 1987 ولم تضم للأجر الأساسي، والحكم لم يحدد نطاقا لتطبيقه، وهذا يعني أن الحكم شمل كل من خرج للمعاش منذ يوليو 1987 وكان يحصل على علاوات خاصة، ولم تُضم للاساسي وقت خروجة للمعاش، وفقا لمنطوق الحكم والاسباب المرتبطة به.

وأشار التقرير إلى أن رد هيئة المفوضين عن دفاع التأمينات الاجتماعية على أن الدولة أصدرت القانون 25 لسنة 2020 وهذا القانون حل مشكلة العلاوات، وأكد التقرير أن هناك فرقا بين قوانين زيادة المعاشات وبين والحكم الصادر لصالحهم، وبأن تتم تسوية معاش الأجر المتغير بكل عناصره.

وتضمن التقرير، أن القانون الأخير رقم 25 لسنة 2020 مرتبط بقوانين زيادة المعاشات وليس ما قرره الحكم بتسوية العلاوات الخاصة باعتبارها عنصرا من عناصر الأجر المتغير وفقا لمنطوق وأسباب حكم الإدارية العليا المرتبطه به، وأحقية أي محال للمعاش، أن يحصل على 80% من مجموع قيمتها مع معاش الاجر المتغير.