لجنة إصدار التراخيص العامة للمحال: روعي بالقانون الجديد تبسيط الإجراءات على المواطنين

قال المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص العامة للمحال التجارية محمد عطية الفيومي إن اللجنة العليا حددت 65 نشاطًا للترخيص بالإخطار والتي لا تسبب ضررًا للبيئة، موضحا أن هذه الأنشطة تمثل حوالي 75% من الأنشطة العامة في مصر.

وأضاف الفيومي - في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.

وأوضح أن رسوم الحصول على الترخيص سيتم وفقًا للعديد من القواعد منها المساحة الخاصة بالمحل وموقعه ويختلف السعر من حيب المكان من المدن والقرى، لافتًا إلى أن الرسوم ستكون منخفضة في القرى والنجوع إذا ما تم مقارنتها بالمحال بعواصم المحافظة والأماكن المتميز وأيضا سيراعى في الأمر عدد العاملين.

وأشار إلى أنه حال رفض طلب الترخيص لعدم اكتمال الشروط سيتم إعطاء فرصة سنتين لتقديم الطلب مرة أخرى؛ للتيسير على المواطن وتنظيم السوق.