وقف مأذون شرعي عن العمل وإحالة مساعده إلى النيابة العامة

 في إطار متابعة وزارة العدل لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي"، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيا عمله مأذونا.

ويدعو المأذون المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعون ثلاثين ألف جنيه للصندوق، وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذونًا شرعيًا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة.

كما تبين أنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين، وقد تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.

وفيما يخص المأذون محمد محمد درویش مصطفى، فقد عرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين والتي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.