10 معلومات عن مبادرة الحكومة لتمويل الصناعة والزراعة بقيمة 150 مليار جنيه
أعلن مجلس الوزراء أمس عن مبادرة تمويل جديدة منخفضة العائد لقطاعات الزراعة والصناعة بقيمة 150 مليار جنيه، وبفائدة 11%.
ومن المقرر إطلاق المبادرة بعد تلقي الموافقة النهائية خلال اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل، حسبما نقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء.
- تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ.
- تسهم المبادرة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.
- خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية.
- القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
- تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة 5 سنوات.
- سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك.
- سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
- نقل البنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي تبعية الكثير من مبادرات التمويل منخفضة العائد (8%) للقطاعات المختلفة لجهات حكومية معنية.
- حجم التمويل في هذه المبادرة أكبر رغم ارتفاع معدلات العائد حيث خصصت الحكومة 50% أكثر للقروض الذي أتاحها البنك المركزي المصري في برنامجه السابق البالغ 100 مليار جنيه.
- تعهدت الحكومة بالعمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.