وزيرا البيئة والري يبحثان مجهودات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، بشأن مناقشة مجهودات حماية الشواطئ المصرية ، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق فى ظل الجهود الوطنية الرامية الى التنمية بكافة القطاعات.

وأضافت وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو اقرار او انشاء نظام مؤسسى للإدارة الساحلية نظرا لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية فكان هناك مقترحين لتحقيق ذلك الأول وهو إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية و المقترح الآخر الاستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وينبثق منها كيان جديد يكون المسؤول عن الإدارة لتلك المناطق وخاصة فى ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية و إدارة المناطق الساحلية.

واوضحت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرحت من جهاز شؤون البيئة بموجب المادة الخامسة من قانون البيئة و الذي الزم جهاز شؤون البيئة بإعداد الاستراتيجية والتي راعي فيها ارتباطها بخطه عمل البحر المتوسط التابعه لاتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شؤون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها وهى ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية، لافته إلى ضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية والتوافق عليها ، وخاصة مع وجود التوجهات نحو الاستثمارات و التنمية للساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.

كما تطرق الاجتماع إلى موقف الصرف الصناعي على نهر النيل ، حيث اكدت وزيرة البيئة على ان مشروع التحكم فى التلوث الصناعي بالوزارة يعمل على دعم المشروعات فى تحقيق التوافق البيئى عبر تقديم الدعم الفنى و توفير الدعم المادى فى صورة تمويل منحة 20% و قرض ميسر بفائدة 2.5% ، لافتة الى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لاعداد قائمة بكافة المشروعات التي تصرف على نهر النيل مباشر او غير مباشر و العمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء ومشروع التحكم فى التلوث الصناعي لوقف تكلفة التدهور البيئى من الناحية البيئية و الصحية وهو يلزمنا بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل.