بعد اتهامها بالتشهير ببنك.. التأديبية تلغي عقوبة أستاذة جامعية 

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرار جامعة القاهرة المتضمن معاقبة أستاذة جامعية بعقوبة التنبيه، لما نُسب اليها التشهير بأحد البنوك الشهيرة، في جروب الواتس أب الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وجاء إلغاء المحكمة لعقابها بعد ثبوت إدراج قرض في حسابها مقدراه ٤٠٤ آلاف جنيه دون علمها بهذا القرض.

حمل الطعن رقم 97 لسنة 56 قضائية 

وثبت للمحكمة، أن المخالفة المنسوبة للطاعنة حسبما نسبتها اليها الجامعة المطعون ضدها إنما تتمثل في قيامها بالتشهير بأحد البنوك الشهيرة فرع جامعة القاهرة، عبر جروب الواتس أب الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتبين قيام الطاعنة بتحرير محضر إداري بقسم شرطة الجيزة قيد برقم 7911 لسنة 2021 بتاريخ 31/11/2021 تتهم فيه البنك الأهلي فرع جامعة القاهرة بإدراج قرض في حسابها مقداره 404,000 ألف جنيه دون توقيعها على أي أوراق تخص هذا القرض.

وأن موظفي البنك رفضوا إطلاعها علي الأوراق التي تثبت توقيعها علي مستندات هذا القرض وقامت بتوجيه اتهام لمسؤولي البنك بالتلاعب في حسابها لدى البنك.

الأمر الذي يوفض بلاجرم الي وجود خلاف قانوني بين الطاعنة والبنك بشأن إدراج مبلغ القرض المشار اليه، والتي تتنصل منه الطاعنة مقررة بأنها لم تقم بتوقيع أية أوراق تثبت تقدمها بطلب للحصول علي هذا القرض ، ثم قامت بالتقدم بطلب لإغلاقه وتسوية المديونية المستحقة عليها، وبالتالي فإن ما دونته الطاعنة عبر جروب الواتس أب الخاص ببعض أعضاء هيئة التدريس ، ما هو سرد للواقعة التي حدثت معها ، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تشهيراً بالبنك الأهلي فرع الجامعة ، دون مقتضي ، سيما وأن هناك نزاع قانوني قائم بالفعل بين الطاعنة والبنك ، حول هذا الأمر ، سيما وأن الأوراق قد أجدبت عن ما يفيد عدم صحة ما قررته الطاعنة بشأن مبلغ القرض محل الخلاف.  

ولم تر المحكمة في مسلك الأستاذة الجامعية ، ثمة مخالفة يمكن نسبتها إليها، وإذ أصدرت الجامعة قرارًا بعقوبة التنبيه ، فإنه يكون صادراً مفتقراً لصحيح أسبابه من القانون والواقع، ويجب إلغاؤه.