تأجيل دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس للمعاشات لـ20 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولى خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنيه، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية، تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة ٢٠ مارس المقبل.
وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانونى في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.
حضر الجلسة الماضية رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسؤولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.