المتغيرات المكانية ومتابعة رصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبحيرة
عُقد اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بمديرية الزراعة بالبحيرة، اجتماع رؤساء أقسام حماية الاراضى بالإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، بحضور المهندس محمد محمد تركي مدير عام حماية الاراضي، وذلك بناء على الكتاب الوارد من الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة برئاسة المهندس أحمد ياسين بإنشاء وحدة متغيرات مكانية لمتابعة رصد الحالات وإرسالها للمديرية.
وقامت مديرية الزراعة بعمل لجان بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات الزراعية بمراكز المحافظة لمتابعة ورصد الحالات والرد على الإدارة المركزية وكذلك متابعة موقف التعديات والتصدي لها فى المهد وإزالتها وتفعيل دور لجان المنع والتصدي، هذا ما أكدة المهندس محمد تركى مدير عام حماية الإدارة في بداية الاجتماع.
وقال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد فى أكثر من لقاء، أن إتاحة منظومة التصوير الجوى من خلال الأقمار الصناعية، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال تطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسؤولية بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم وأماكن المخالفات بصور الأقمار الصناعية.
كما أكد وكيل وزارة الزراعة، أن المتغيرات المكانية، هي منظومة أقمار صناعية بالمحافظات يديرها فريق عمل متدرب باحترافية شديدة، لرصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، بشكل يومي، ومنظومة "المتغيرات المكانية" ساعدت الدولة في ترسيخ قناعة حقيقية لدى المواطنين، بأن رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، أصبح سهلًا، ولا يوجد مجال للتلاعب فيها، وتستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء.
وأفاد وكيل الوزارة بأنه تظهر هذه المنظومة، كل التغيرات التي تحدث على أرض الواقع، وذلك لمعرفة إذا حدث تغير بالمنطقة، هل هذا التغير قانوني أم لا، ومن خلال المنظومة يستطيع المسؤول أن يحدد الحالات المخالفة، وفي حالة رصدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها، وعمل محضر طبقا للقانون ، وقد أنشأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز المتغيرات المكانية للعمل على منظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية بهدف إصدار تقارير عن المتغيرات المكانية داخل حدود كل محافظة، كما شدد على ضرورة تطبيق القانون وإزالة أي حالة تعدى فور ظهورها للحفاظ على الرقعة الزراعية.
